خلاصة:
یکی از عقود مرسوم در جامعه کنونی ما رهن مال منقول و غیر منقول است. از شرایط مال مرهونه میتوان به قابل تملک بودن، قابل فروش بودن و عین بودن، اشاره کرد. بانکها و موسسات اعتباری در مقابل تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، از آنها وثیقه دریافت میکنند. بانکها و موسسات اعتباری در صورت عدم پرداخت تسهیلات از سوی مشتری، برای تملک وثیقه، وکالت بلاعزل دارند. مستند این رفتار بانکها، ماده 777 قانون مدنی است. اما در مقابل طبق ماده 34 قانون ثبت، وصول مطالبات در کلیه معاملات رهنی، از طریق صدور اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، امکانپذیر است. اداره ثبت نیز طبق بخشنامهای نسخ ضمنی ماده 777 قانون مدنی و حکومت ماده 34 قانون ثبت به عنوان یک حکم آمره را اعلام کرده است. در قانون بودجه سال 91 نیز این چنین وکالتی برای تملک وثیقههای پرداختی، ممنوع و باطل اعلام شده است. گرچه که طبق نظر عدهای مدت قانون بودجه سال 91 نیز به پایان رسیده است و این مقرره در قانون بودجه سالهای بعد تکرار نشده است. در کنار این قانون بخشنامه بانک مرکزی به تاریخ 11/4/91 نیز اخذ وکالت بلاعزل را از سوی بانکها و موسسات اعتباری، ممنوع اعلام کرده است. همچنین قانونگذار در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال 1394، در ماده 19، نیز اخذ وکالت بلاعوض را ممنوع دانسته است. همه اینها نشان دهنده تلاش قانونگذار در جهت حمایت از واحدهای تولید و بنگاههای اقتصادی است.
One of the most common contracts in our society today is the mortgage of movable and immovable property. The terms of the mortgaged property include possessability, marketability and objectivity. Banks and credit institutions receive collateral from production facilities in exchange for payment facilities. Banks and credit institutions have an immovable power of attorney to acquire collateral if the customer does not pay the facility. Documenting this behavior of banks is Article 777 of the Civil Code. On the other hand, according to Article 34 of the Registration Law, collection of receivables in all mortgage transactions is possible through the issuance of an executive order by the registry office. The Registry has also issued an implicit copy of Article 777 of the Civil Code and the Government of Article 34 of the Registration Law as a mandatory order, according to a circular. The 1991 budget law also prohibits such power of attorney for acquiring collateral. However, according to some, the term of the budget law of 1991 has expired and this provision has not been repeated in the budget law of later years. In addition to this law, the Central Bank's circular dated 11/4/91 also prohibits banks and credit institutions from obtaining immovable power of attorney. Also, in Article 19 of the Law on the Elimination of Barriers to Competitive Production in 1394, the legislator has prohibited obtaining gratuitous power of attorney. All of this reflects the legislature's efforts to protect production units and businesses.
ملخص الجهاز:
حسب ماده ٧٧٧ قانون مدني که مقرر ميدارد: "در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممکن است راهن مرتهن را وکيل کند اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا کند و نيز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
که ما در اين مقاله سعي کرده ايم به بررسي و پاسخ گويي موارد ذيل بپردازيم : ١- ضمانت اجراي انتقال عين مرهونه توسط بانک بر مبناي وکالت رسمي چيست ؟ ٢- چنانچه بانکها وکالت رسمي نداشته باشند چگونه طلب خود را وصول مي کنند؟ ضمانت اجرايي براي وضعيت عمل حقوقي تشکيل شده در سوال اول قانون گذار پيش بيني کرده است بصلان مي باشد يعني اصلا اين انتقال بر مبناي وکالت به مرتهن تشکيل نمي شود و عمل حقوقي مورد نظر را باطل اعلام کرده است .
در سال ١٣٩٤ مجلس قانوني با عنوان قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 337 و ارتقاي نظام مالي کشور وضع کرد که در بند ب ماده ١٩ ١اين قانون بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي يا دولتي را از گرفتن وکالت بلاعزل براي وصول طلب از محل عين يا قيمت مال مورد وثيقه منع کرده است .