خلاصة:
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید. واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
Virtual Space Filtering in support of some human rights and freedoms,is accompanied by interference with the right to freedom of expression and information,as well as some aspects of privacy.Failure to follow the principles and rules of its implementation may even lead to the violation of these rights.By considering regional and international documents, it is possible to derive criteria for filtering in order to achieve a model consistent with human rights standards which can be applied to balance the limitations of filtering on the one hand and fundamental rights in a democratic society on the other.This article concludes with an analytical-descriptive method that respect the four principles derived from human rights documents in filtering implementation including the principle of legality, the principle of legitimate purpose, the principle of necessity and the principle of proportionality, while increasing filtering efficiency and reducing the recourse to anti-filtering measures by users, can Prevent excessive and unnecessary government interference in the fundamental rights and freedoms of citizens.
ملخص الجهاز:
این مقاله با شیوه تحلیلی ـ توصیفی به این نتیجه میرسد که رعایت اصول چهارگانه ملهم از اسناد حقوق بشری در اعمال پالایش، شامل اصل قانونی بودن، اصل هدف مشروع، اصل ضرورت و اصل تناسب، ضمن افزایش کارآمدی پالایش و کاهش زمینه توسل به اقدامات ضد پالایش توسط کاربران، میتواند از مداخلات بیرویه و غیر ضروری دولتها در حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان جلوگیری نماید.
با این حال نمیتوان تردید کرد که اعمال پالایش برای برخی از مصادیق حقوق بشر و آزادیهای اساسی از جمله حق زندگی خصوصی و حق آزادی بیان و اطلاعات که تقریباً در قوانین اساسی همه کشورها و نیز اسناد مهم بینالمللی و منطقهای به رسمیت شناخته شده است، پیامدهایی دارد؛ بدینشرح که گاه با فراهم ساختن امکانِ زیر نظر گرفتن فعالیتهای شهروندان در فضای مجازی و در نتیجه ضبط و نگهداری برخی از محتواهای مبادلهشده توسط کاربران که به زعم متولیان امر، محتوای غیر قانونی قلمداد میشوند، در «حق زندگی خصوصی» آنها مداخله مینماید و گاه با ایجاد ممنوعیت Filtering.
استفاده از ظرفیتهای این فضا توسط مرتکبان اعمال نژادپرستانه و نفرتآلود در ترویج تنفر و تبعیض باعث شده است که دولتها به تأسی از اسناد حقوق بشری، در راستای حمایت قربانیان در مقابل تبعیض، محتواهایی از این دست را غیر قابل دسترس سازند و این رویکرد آنان شاید بتواند توجیه معتبری جهت اِعمال پالایش فضای مجازی قلمداد شود.