خلاصة:
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است. این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش‌های حل اختلاف ممتاز ساخته است. پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که براساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می‌کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می‌تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد.
در قضاوت، داوری، رسیدگیهای اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می‌پردازد. در مجموع می‌توان برای اصل انصاف ویژگیهایی چون بی‌طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل (استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و... را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگیهای شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
ملخص الجهاز:
اگر چه کنترل اداری در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی درجه پیشرفت اهداف و برنامه ها می باشد تا جوابگوی دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری که یک حق طبیعی و مسلم شهروندان می‌باشد با توجه به این که دولت ها به ارائه خدمات عام المنفعه دست می زنند اجرای ارائه خدمات بعضاً با حقوق و منافع خصوصی در تعارض است و برای تثبیت عدالت نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت، نیاز به دادرسی اداری بوده و از سویی دیگر چون دادگاههای عمومی ، تخصص لازم را در زمینه اداری دارا نمی باشند و ساز و کار لازم را ندارند برای رسیدگی به این گونه اختلافات دولت ناچار به تاسیس دادگاههای اختصاصی می باشد.
به زعم برخی از حقوقدانان مراجع شبه قضایی یا دادگاه های اختصاصی اداری، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموما به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان های حرفه ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می شوند و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان های عمومی و دولتی و حرفه ای با اشخاص خصوصی است که معمولا در اجرای قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، پیش می آید؛ در نتیجه، حکم آنها جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می شود (مدنیان، 1392، 13).
(
, 
, 
)
