خلاصة:
کیفر، بهمثابه «نهادی اجتماعی» و نه یک «ساختار مجرد تاریخی و ثابت» متأثر از شرایط و بسترهای اجتماعی متفاوت، اشکال مختلفی به خود میگیرد. این در حالی است که بررسی و تحلیل منطق اجتماعی تصویب قوانین کیفری، خصوصاً قاچاق کالا، مسئلهای است که در حقوق ایران کمتر جا افتاده است که این مسئله موجب متروک گردیدن قوانین در ساختارهای اجتماعی موجود در جامعه میگردد. ازاینحیث به نظر میرسد تأمل در مبانی جرمانگاری به مناسبت تحول در شرایط اقتصادی یک جامعه (نوع نظام اقتصادی، سیاست اقتصادی حکومت و شرایط اقتصادی)، سبب بازنگری در فقه و قانون کیفر قاچاق خواهد شد. ضرورت تحقیق ازآنرو است که تحلیل اقتصادی جرایم اقتصادی و مجازاتهای آن، اثر مفید در افول یک قانون و در مقابل، قانونگذاری کارآمد برای پیشگیری از وقوع جرم و رفع آثار آن خواهد گذاشت. برای این منظور باید جرم اقتصادی قاچاق و الگوی کیفردهی آن در فقه و تقنین را فقط از منظر تحلیل جامعهشناسی اقتصادی ارزیابی کرد؛ زیرا تحلیل اقتصادی در تحقق عدالت اجتماعی، بهخصوص عدالت توزیعی ناشی از قانون و نیز جرم، کارایی قانون و پیشگیری از وقوع جرم دارای معیارهای عینی است و فقیه و حقوقدان را از مباحث چندگانه و مبهم حقوقی میرهاند. تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی با فرض مؤثر بودن منطق اجتماعی در جرمانگاری و کیفردهی فقهی و قانونی قاچاق کالا به تحلیل عوامل اقتصادی و نیز سایر عوامل مؤثر بر کیفرگذاری مانند اقتصاد تنبیه و شرایط اقتصادی خواهد پرداخت. نتیجه آنکه در کیفرگذاری قاچاق باید به چهار اصل حیاتی فقه در جرمانگاری و کیفرگذاری، یعنی «صدمه»، «تشفی خاطر»، «تناسب» و «قدرت اقتصادی» توجه شود.
Punishment, as a "social institution" rather than a "historical and static abstract structure", being influenced by different social conditions and environments, takes some different forms. Yet, the study and analysis of the social logic of enacting criminal laws, especially the smuggling of goods, is a problem which has little been focused on in Iranian law, and thus may lead to the abandonment of laws in the existing social structures of the society. In this regard, it seems that contemplation on the basis of criminalization due to the evolution of the economic conditions of a society (type of economic system, economic policy of the state and economic conditions), will lead to reviewing the fiqh and penal code of smuggling. The necessity of doing research on this issue is that the economic analysis of economic crimes and their penalties will have a beneficial preventing effect on the decline of a law. Such an economic analysis, however, will cause an effective legislation to prevent crime along with eliminating its effects. For this purpose, the economic crime of smuggling and its penalizing pattern in fiqh and lawmaking should be evaluated only from the perspective of the economic sociology analysis, because economic analysis in the realization of social justice, especially the distributive justice arising from the law and crime, the law efficiency and crime prevention all enjoy some objective criteria, which come to rescue faqihs and lawyers being trapped in multiple and vague legal issues. Based on a descriptive-analytic approach, and with the assumption that the social logic is effective in criminalizing, and penalizing the legal and juridical smuggling of goods, the present study analyzes economic factors and also other factors influencing on determining punishment such as the economics of punishment and the economic conditions. It can be concluded that in determination of punishment for smuggling goods, one must pay attention to the four vital principles of fiqh in criminalization and determination of punishment, namely "damages", " reliefs ", "proportion" and "economic power."
ملخص الجهاز:
با پیش کشیدنِ نتیجه فوق، چنین سؤالی در پیشگاه ذهن ترسیم میشود که بهراستی واقعیتِ «قاچاق» چیست؟ به تعبیری دیگر چه اعمالی درخصوص کالاهای قاچاق در قلمروِ تعریفی قاچاق و بالتبع مقابله فقه با چنین واقعیتی قرار میگیرند؟ با دقتی هرمونتیکی به مخلص فوق، این نتیجه به دست میآید که در برخی تعاریف لغوی، غیرقانونی بودن و فقد مشروعیت، متعلق و صفتِ کالاهاست؛ ولی در تعریف اقتصادی، مهم و عمده آن است که غیرقانونی صفت ورود و صدور باشد و نه کالاها.
بنابراین همانطور که بیان شد، ملاک «جرمانگاری» همانا «اصل صدمه فاحش» است، نه هرگونه نقض مقررات عوارضی که از آن به «تخلف گمرکی» یاد میشود و اساساً مجازات آن باید با «قاچاق» متفاوت باشد؛ ولی «یکسرهانگاری همة این موارد بدون تبعیض میان موارد کوچک و بزرگ، یا ضرر کبیر و ضرر غیرفاحش» و جرمانگاری همة آنها امری غیرعادلانه از منظر فقهی است که میتواند به پشتوانگی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درآید.
فقد خصلت «ذاتی بودن مجازات y برای جرم x» به این معناست که «مجازات یک ساختار مجرد تاریخی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که در بسترهای اجتماعی متفاوت، اشکال مختلفی به خود میگیرد» (Duff & Garland, 1994: 23)؛ چهآنکه اگر گزاره «کیفرگذاری قاچاق کالا، امری ذاتی و ثباتمند است» پذیرفته شود، باید تأثیر عوامل اقتصادی، و به موازات آن تأثیر سایر عوامل را منتفی دانست و در صورت مباحثه درخصوص این عوامل، چنین عملی، جنبه تاریخخوانی و پیشینهنمایی خواهد داشت.