خلاصة:
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر بهعنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از اینرو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار دادند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان بهعنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیانهای اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پروندههایی در دیوان مطرح شده است که در آنها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پروندهها از یکسو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر مییافت. از اینرو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از اینرو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پروندههای حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پروندهها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را بهصورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را بهصورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمیکند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آنها به خطر نیفتد بهصورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار میدهد.
Following the ratification of the Lisbon Treaty, European Human Right Charter was recognized as part of the Union's primary law. As a result, all the bodies of the Union, including Court of Justice of European Union, placed human rights at an elevated position. According to the treaty constitution of the union, CJEU as the judicial pillar of the union has the duty to protect the constitutional law of the organization, and the CJEU itself in many of its cases stipulates on this matter. Taking the background, objectives and foundations of the union into consideration, this organization started its activities with the domination of economic issues, and thus its basic rights were formed on the basis of the very economic-oriented nature. Over the past two decades, cases have been brought before CJEU wherein human rights conflicted with the economic principles of the union. On the one hand, in these cases, the Court was obliged to maintain the framework of the economic-centered constitutional law of the Union, and, on the other hand, the Court found itself committed to its aspiration of defending human rights. For that reason, the Court had to choose one of these two. Describing the process of entering the Court into human rights cases, the present study also investigates the cases of the mentioned conflict.
ملخص الجهاز:
تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر محمد صالح تسخیری * رضا موسی زاده ** مسعود علیزاده *** چکیده با تصویب معاهده لیسبون در سال ٢٠٠٧ مـیلادی، حقـوق بشـر بـه عنـوان بخشـی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد.
Case T-315/01, Yassin Abdullah Kadi v Council of the European Union and Commission of the European Communities (2005), para.
بعد از گذشت تقریباً دو دهه از استناد دیوان بـه ایـن اصـطلاح ، حقوق بشر به عنوان سنت مشترک حقوق اساسی دولت های عضو در مـاده شـش (بنـد دوم ) معاهده مؤسس اتحادیه و ماده پنجاه و دوم (بند چهارم ) منشـور اروپـایی حقـوق بنیادین مورد تصریح قرار گرفت .
Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities (2008), paras.
Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities (2008), paras.
٥. نظر دیوان در حل تزاحم اصول اقتصادی و حقوق بشر در تمامی پرونده هایی کـه در آن میـان اصـول اقتصـادی اتحادیـه و حقـوق بشـر تزاحمی حاصل میشود، استدلال دیوان همواره همراه با استناد به اصل تناسب است ؛ از –––––––––––––––––––––––––––––––– 1.
به عبارت روشن تر دیوان در تمامی پرونده هایی که در این نوشتار بررسی شـد، با استناد به اصل تناسب به دنبال بیان این است که در تزاحم با اصول بنیادین اقتصـادی اتحادیه ، استثنائاتی وجود دارد که در آن ها اصول را باید نادیده گرفت که یکـی از ایـن استثنائات ، حقوق بشر در چارچوب اصل تناسـب اسـت .