خلاصة:
تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل بهعنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایههای خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکسکننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار میگیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آنها، به این جمعبندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمیدهد و از برخی خلأها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعینحال گامی مؤثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایهگذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایهگذاری در صنعت مذکور در بستر وسیعتری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.
Over the last decades, the buy-back contract model kept evolving over the last 3 generations. Despite its significance, it was always faced with heavy criticism. After sanctions against Iran and the occurrence of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), there was a crucial need of international investment by joining foreign investors and domestic contractors on behalf of the host government. Thus, there was a vital need for an enhanced model contract after changes in laws allowing this agreement. Because most of Iran’s current reservoirs have been depleted, it is essential to do sustainable exploitation with a maximum efficient rate of recovery including prioritizing the use of shared reservoirs. This lead to the enactment of a new model of oil and gas contracts called Iranian Petroleum Contracts, also known as IPC. This new model has its own flaws in the legal regime and is faced with criticism just as with the previous model. This paper attempts to analyze and respond to these critical arguments. Although there are some gaps in the model, especially in the operating phase, it can pave the way for the advancement of legal and fiscal regimes leading to further foreign investment and future contracts, in hopes to strengthen Iran’s position in OPEC and world trade of oil and gas for long-term
ملخص الجهاز:
بررسی انتقادی ابعاد حقوقی الگوی قراردادهای نوین نفتی ایران مصوب هیئت وزیران و پاسخ های آن حسنا غلامی قادی* سید نصرالله ابراهیمی** چکیده تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابـل بـه عنـوان الگـوی قـراردادی مسـلط در صنعت نفت و گاز، بـا انتقـادات متعـددی همـراه بـوده اسـت ؛ لـذا نیـاز بـه جـذب سرمایه های خارجی ، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است .
در حالت نخست که طولانی بودن بازه زمانی قرارداد به مدت ٢٠ تا ٣٥ سال بـه عنـوان یک ایراد مستقل در نظر گرفته شده است ، این گونه بیان میشود که این مـدت طـولانی نوعی عقب گرد به گذشته و یادآور سیستم قراردادهای امتیـازی در دوران قبـل از ملـی شدن صنعت نفت است ، زیرا همچون سیستم امتیازی، در تمام طول مدت بهره بـرداری از یک مخزن ، شرکت های خارجی علاوه بر دوره اکتشاف و توسـعه کـه البتـه مسـتلزم سرمایه گذاری بالا و تقبل ریسـک میـدان اسـت ، در دوره بهـره بـرداری کـه انجـام آن ، سرمایه گذاری و ریسک بالایی نمی طلبد و صرفاً به نظارت و مدیریت قوی احتیاج دارد نیز حضور دارند و در تمام این مدت علاوه بر مدیریت و نظارت بر عملیات ، هزینه هـا و دستمزد خود را نیز دریافت می کنند.