خلاصة:
در نظام کیفردهی جمهوری اسلامی ایران، اسباب و تدابیری برای کاهش توسل به انواع کیفرها پیش‌‌بینی شده است. در این نظام، الگوی رواداری در اجرای کیفرهای تعزیر، حد و قصاص (کیفرزدایی)، متضمن قواعد متفاوتی است. در این میان به‌دلیل غلبۀ جرائم تعزیری به‌لحاظ تعداد و ارتکاب، کیفرزداهای مختلفی با شرایط مشخص مورد شناسایی قرار گرفته است. باوجوداین الگوی حاکم بر شیوۀ رواداری در جرائم حدی و قصاص ناشناخته‌‌تر بوده و قواعد آن ساماندهی نشده است. در این نوشتار، دو محور حدزدایی و قصاص‌‌زدایی مورد شناسایی قرار گرفته و قواعد حاکم بر هریک از آنها تبیین شده است. به صورتی که از میان ضوابط فقهی و حقوقی، در «حدزدایی»، قاعدۀ کلی ابتنای حدود بر تخفیف و قواعد جزیی بازگشت، مصلحت، محرومیت و ادعا و در «قصاص‌‌زدایی»، قواعد ارادۀ صاحب قصاص و تبدیل‌‌پذیری، استخراج شده است. این الگو نشان می‌‌دهد با وجود محدودیت اختیار قاضی در کیفرزدایی در این جرائم، ارادۀ بزهکار و بزه‌‌دیده در سقوط یا تبدیل کیفر اثربخش‌‌تر است.
ملخص الجهاز:
هرچند در قانون 1392 برای اولین بار نهاد توبه به طرز سامان‌‌یافته مورد شناسایی قرار گرفته، ولی انتقاداتی به مقررات مربوط به این نهاد مطرح شده است؛ ازجمله عدم تعیین ملاک احراز توبه و ندامت، عدم امکان اجرای آن در تعزیرات منصوص شرعی، ممنوعیت پذیرش آن در موارد تکرار جرائم تعزیری، عدم پیش‌‌بینی پذیرش توبه در برخی حدود مانند سرقت حدی، محاربه، افساد فی الارض و بغی و همچنین عدم تعیین زمان توبه برای تأثیر در سقوط یا تخفیف مجازات (حاجی ده‌آبادی و رجبی، 1394: 26ـ28)، تفکیک تأثیر توبه بر حسب درجات تعزیر (اسقاط مجازات براثرِ توبه در تعزیرات درجه شش تا هشت و تأثیر تخفیف‌‌دهندۀ آن در سایر درجات) طبق ماده 219 قانون 1392: «دادگاه نمی‌‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید.
بدین‌ترتیب هرچند ماده یادشده، ابهام‌‌ها و ایرادهای متعددی دارد (ساریخانی، 1396: 92ـ93)؛ ولی با توجه به اینکه هر عاملی می‌‌تواند موجب عدم امکان اجرای حد رجم قلمداد شود و محدودیتی در تعیین مصداق برای این مورد در نظر گرفته نشده و با توجه به حذف آگاهانۀ احکام مربوط به آیین و تشریفات مجازات رجم در قانون 1392، در عمل، ممکن است هیچ‌‌گاه حد رجم اجرا نشود؛ زیرا اول اینکه امکان اثبات زنا از طریق شهادت (با شرایط مندرج در قانون) بسیار کم است و بنابراین در صورت اثبات این جرم به طور معمول از طریق سایر ادله قانونی محقق می‌‌شود.
(
, 
, 
)
