الگوریتم قانونگذاری منابع طبیعی (مورد پژوهی قانونگذاری فقه‌مبنا) مقالة

بحران «منابع طبیعی» در جهان و اذعان به «ناکارآمدی قوانین موضوعه» داخلی و بین‌‌المللی، دانشیان زیست‌‌محیط را بر «فقد عنصر معنویت در نظام حقوق محیط‌زیست» و «لزوم رجعت به اساسی‌‌سازی گزاره‌‌های اسلام‌‌محور در بین تمام نظامات دینی» همساز کرده است. پیرو این غایت، مسئله تحقیقی توصیفی ـ تحلیلی حاضر، استقرای اجتهادی «ظرفیت‌‌ها، اصول و بایسته‌‌های فقه امامیه» در تقنین «تعامل با منابع طبیعی» در بستر گزاره‌‌های الزامی است. تحقیق حاضر با حرکت بر سیاق پذیرفته‌شده در «نظم ساختاری فقه (سنجش حجیت و عدم حجیت گزاره‌‌ها)»، به نظم جوهری منابع طبیعی (اعم از تکالیف و حقوق دوسویه حکومت ـ مردم) دست می‌‌یابد. براین‌مبنا، پژوهه زیر، افقی پیشاروی قانونگذاران در حمایت از منابع طبیعی خواهد گشود که مبتنی بر دو مولفه «اصول» و «سیاسات و تضمینات» خواهد بود. راهکارهای عملی دین در برابر پارلمان، اصولی و هنجارهای فرازین و برآمده از «ارزش‌‌ها» در قبال «واقعیت‌‌های فعلی و بین‌‌النسلی» منابع طبیعی است.

منابع طبیعی، فقه و قانونگذاری، اصول زیست‌‌محیطی، سیاست‌های حمایتی و تضمین منابع طبیعی مقدمه فقه محیط‌زیستی با درج «عنصر زمان و مکان» در اصدار گزاره‌‌های حقوقی و نیز فقد سختی و ثابت‌‌انگاری در این گزاره‌‌ها، ابرگزاره‌‌هایی را به‌عنوان «سیاست‌‌ها» بر «گزاره‌‌ها و هنجارهای فقهی» حاکم می‌‌سازد که بر مبنای آنها امکان «تحلیل و تفسیر الگوهای زیست‌‌محیطی و بررسی سازگاری یا عدم سازگاری آنها با نظام اسلامی (اعم از لزوم مطابقت یا صرف عدم مغایرت)، فراهم می‌‌شود. الگوهای مفروض در خصوص «منابع طبیعی» در یکی از صور زیر قابل تصور است: «انفال» «مباحات عمومی» «مشترکات» حیثیت ملکیت در هریک از سه احتمال فوق با دیگری متفاوت است؛ به‌گونه‌‌ای که اگر منابع طبیعی در زمره انفال قرار گیرد، به امام معصوم (ع) یا مقام رهبری حکومت اسلامی در عصر غیبت تعلق دارد و از‌این‌رو هرگونه تصرف در آنها منوط به مناصب فوق است. برخلاف دو فرضیه فوق، در صورت مباحات انگاشتنِ منابع طبیعی، تصرف در آن‌ها برای عموم مردم مباح و حلال است در حالی‌‌که ملک هیچ‌‌کس به شمار نمی‌‌آید؛ ولی امکانِ به ملکیت درآوردنِ مقداری از آنها وجود دارد و همگان در این قابلیت، مساوی هستند (کلینی، 1407ق: ج1، ص538؛ شیخ مفید، 1413ق: ج1، ص278). طریقه دوم: طریق دیگر آن است که روایات دال بر اباحه و اشتراک، بیانگر وجود سیره عقلا در آن زمان بوده باشد و از این طریق نظریه اباحه یا اشتراک درخصوص منابع طبیعی به اثبات رسد. امر فوق، به‌عنوان سیاست اطلاع‌رسانی زیست‌‌محیطی، امری در راستای حق دادخواهی زیست‌‌محیطی مردم و نیز وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در عرصه منابع طبیعی بوده و جنبه مقدمیت برای این وجوب‌‌ها دارد.