خلاصة:
طبق آمارهای منتشرشده از مراجع رسمی، دعاوی حوزه خانواده، بهویژه نرخ طلاق در کشور رشد صعودی دارد. این در حالی است که در آموزههای دینی، طلاق امری مذموم شمرده شده است؛ لذا حکومت دینی نمیتواند به این موضوع بیتوجه باشد. در این بین، مجلس شورای اسلامی بهعنوان یک نهاد تقنینی نقش بسزایی در کاهش نرخ طلاق میتواند ایفا نماید. تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای عمیق با صاحبنظران حوزه خانواده، وکلا، مشاوران، قضات دادگاه خانواده و ... بهدنبال ارائه راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه آموزشها و مشاورههای پیش از ازدواج منجر به تحکیم خانواده و کاهش دعاوی خانواده، بهخصوص در سالهای اول زندگی میشود. باتوجه به نقش مؤثر مشاورهها و آموزشهای مهارتهای پیش از ازدواج در کاهش اختلافات خانوادگی و به تبع آن، کاهش نرخ دعاوی خانوادگی بهویژه طلاق، لازم است گذراندن دورههای مشاوره و آموزش پیش از ازدواج برای زوجین الزامی شود. ازسویدیگر مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، تأسیس «مراکز مشاوره خانواده» را پیشبینی نموده؛ اما طبق ماده 25 این قانون، ارجاع به مراکز مشاوره صرفاً در مورد طلاقهای توافقی الزامی است؛ لذا براساس قانون مذکور، الزامی برای آموزشهای پیش از ازدواج در نظر گرفته نشده است. درحالیکه آموزش مهارتهای زندگی مشترک قبل از ازدواج، تأثیر بیشتری در تحکیم خانواده و کاهش نرخ طلاق خواهد داشت.
According to official statistics, family lawsuits, especially divorce rates have risen in the country. However, in religious teachings, divorce is condemned. The Islamic Consultative Assembly, as a legislative body, can play an important role in reducing the divorce rate. The present study seeks to provide legislative solutions to reduce the divorce rate by using library studies and in-depth interviews with family experts, lawyers, counselors, family court judges, and so forth. Considering the effective role of counseling and pre-marital skills training in reducing family disputes and, consequently, reducing the rate of family lawsuits, especially divorce, it is necessary to establish "Family Counseling Centers according to articles 16 and 17 of the Family Protection Law adopted in 1392". However, according to Article 25 of this law, referral to counseling centers is required only in the case of consensual divorces, and thus according to the law, there is no force or obligation for premarital education, while training skills before marriage will have a greater impact on marriage applicants to reduce divorce rates.
ملخص الجهاز:
ازسویدیگر مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، تأسیس «مراکز مشاوره خانواده» را پیشبینی نموده؛ اما طبق ماده 25 این قانون، ارجاع به مراکز مشاوره صرفاً در مورد طلاقهای توافقی الزامی است؛ لذا براساس قانون مذکور، الزامی برای آموزشهای پیش از ازدواج در نظر گرفته نشده است.
ازسویدیگر باتوجه به ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظّم رهبری در سال 1395، یکی از اقدامات مؤثر در راستای تحکیم و تعالی خانواده، ساماندهی نظام مشاورهای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن براساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده، بهویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طلاق است؛ بنابراین بحث در باب ضرورت مسئله و واکاوی علل آن و برنامهریزی در جهت کاهش نرخ طلاق، قطعاً مؤثر خواهد بود.
اول اینکه اجرای چنین قانونی به اقدامات اولیهای نیاز دارد که قبل از ارائه آموزشها به جامعه هدف، لازم است که انجام شود و البته هزینهبر است؛ لذا از طریق تعرفه پرداختی از سوی شرکتکنندگان در دورههای آموزشی قابلتأمین نیست؛ مانند اقدامات اولیه جهت تدوین محتویات آموزشی، تربیت مربی و استاد دورههای آموزشی.
در قانون مذکور، الزامی برای آموزشهای پیش از ازدواج در نظر گرفته نشده است؛ درحالیکه ارائه آموزش مهارتهای زندگی مشترک قبل از ازدواج، به متقاضیان ازدواج تأثیر بیشتری در تحکیم خانواده و کاهش نرخ طلاق خواهد داشت.