خلاصة:
مدیریت و سیاست گذاری هر نظام بانکی برعهده سیاست گذار پولی است و بنابراین در آسیب شناسی نظام
بانکی کشور باید توجه ویژهای به جایگاه و نحوه عملکرد آن صورت گیرد. عقود اسلامی در اسلام به
قالبهای تعیین شده برای روابط حقوقی افراد میپردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به
همین موارد دانستهاند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد میتوانند به انعقاد قرار
داد بپردازند. معیارهای بانکداری اسلامی نفی ربا، نفی غرر (پنهان سازی معاملات)، نفی ضرر، نفی غبن
(زیان آوردن به کسی درمعامله) و منع اسراف است. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را در فعالیتهای
تجاری و سرمایه گذاری به کار میگیرد (یعنی براساس مشارکت در سود) و در صورتی که فعالیت
مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. اهمیت اصلاح نظام بانکی
کشور به اندازهای است که برای پیاده کردن بانکداری اسلامی راستین باید تحولات خاصی در نظام
فعلی بانکی بوجود آورد که این تحولات از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا حذف حیلههای
شرعی بانکها و تغییر ساختار سازمانی آنها را شامل میشود. برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در
راستای رفع نقائص ومشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه حلهای بدیع
برای تحقق عملیات بانکی اسلامی به اجرا درآورد. علاوه بر این، مواردی چون سازماندهی، ساماندهی،
نظارت بر اجرا، آموزش و تربیت و همچنین صیانت وحل اختلاف به عنوان فازهای مختلف اجرای
تحول بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد.
ملخص الجهاز:
مبحث اول : انواع وماهيت عقود در بانکداري بدون ربا انواع عقود در بانکداري اسلامي عبارتند از: ١-مضاربه (بازرگاني داخلي ـ صادراتي ـ وارداتي)، ٢- مشارکت مدني (بازرگاني ـ توليدي ـ صادراتي ـ مسکن و ساختمان )، ٣- فروش اقساطي (مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن )، ٤- سلف ، ٥ـ اجاره به شرط تمليک ، ٦- قرض الحسنه (ازدواج ـ تعمير و تامين مسکن ـ کمک هزينه درمان ـ کمک هزينه تحصيلي)، ٧- جعاله ؛ آسيب شناسي حقوقي در خصوص ابزارهاي مالي و عقود اسلامي در نظام بانکي ايران / ٢١ ١ - مضاربه مضاربه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين به عنوان مالک (بانک ) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) ميگردد با قيد اينکه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند.
از جمله اينکه باعث گرديده عمليات آسيب شناسي حقوقي در خصوص ابزارهاي مالي و عقود اسلامي در نظام بانکي ايران / ٢٧ بانکداري بدون ربا در کشور مشابه عمليات بانکداري ربوي در ساير کشورها شود و افراد احساس کنند در بانک هاي کشور به پول ، نرخي معين ، مشخص و از پيش تعيين شده تعلق ميگيرد که رابطه اي با فعاليت هاي اقتصادي ندارد .
به عنوان مثال آسيب شناسي حقوقي در خصوص ابزارهاي مالي و عقود اسلامي در نظام بانکي ايران / ٢٩ در حال حاضر بانک ها سپرده هاي سرمايه گذاري مختلفي دارند که ماهيت اين نوع از سپرده ها وکالت است ، نه عقد قرض .