خلاصة:
در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان و مسوولیت دارند این مساله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود.فقهاء غالبا محور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیع می دانند.در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلی بودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوص فقهاء اختلاف دارند، برخی قایل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قایل به قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قایل به قیمت روز تلف هستند.این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخت را صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده و تا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسوول قیمت روز پرداخت است.همین نظریه را قانون مدنی در ماده ۳۱۲ اتخاذ نموده است.
ملخص الجهاز:
(کاتوزیان، 1368، ج2: 241) شیخ در مکاسب دومین حکم از احکام مقبوض به عقد فاسد را وجود رد فوری عین مال عنوان میکند (انصاری، 1415، ج3: 226)، درواقع مشتری در این خصوص نه تنها ضامن کالا است، بلکه از نظر شرعی و تکلیفی باید کالا را به مالک آن رد کند، چرا طبق عقد مالکیت اولیه او زائل شده و در این صورت ید عدوانی و ضمانی بر مال دارد.
(خراسانی، 1406: 36) سپس میگوید: «بلکه میتوان گفت اگر مثل بر عهدهی شخص بیاید و مالک آن را مطالبه نماید و محیا کردن مثل ممکن نباشد، شخص میبایست قیمت را به مالک پرداخت نماید و لازم نیست صبر نماید تا موقعی که بتواند مثل را پیدا کند، چون که در روایات باب ضمان، نفیاً و اثباتاً دلیلی دال بر این مطلب وجود ندارد و تنها راه، رجوع به بنای عقلاست که باید طبق آن حکم نمود و این بنای عقلا در حقیقت مورد تأیید شرع میباشد و همانگونه که فقها در فرض وجود عین، قائل به بدل حیلوله هستند و میگوید به جای عین، بدل حیلوله به مالک داده میشود در این فرض نیز باید گفت مثل بر عهدهی شخص آمده است ولی امکان محیا نمودنش فعلا وجود ندارد به همین جهت میتوان قائل به بدل حیلوله شویم که بدل حیلوله در اینجا قیمت است » (خراسانی، 1406: 36) حال که قول مشهور را پذیرفتیم و ضامن را به وجوب پرداخت قیمت ملزم کردیم این سوال پیش میآید که ضامن باید قیمت چه روزی را بدهد؟ در اینکه قیمت چه روزی ملاک است، اختلاف میباشد.