خلاصة:
در علم فقه و اخلاق، برگرفتهشده از نصوص شرعی، گناهان به صغائر و کبائر تقسیم میشود. این تقسیم دارای آثار فقهی و اخلاقی متفاوتی است؛ بنابراین نیازمند تحلیل ماهیت و درنهایت تعیین ضابطه برای تشخیص مصادیق و موارد آن است. این نوشتار با مراجعه به نصوص شرعی، اعم از آیات و روایات و به روش کتابخانهای، مسئله را به صورت تحلیلی ـ انتقادی بررسی میکند. پژوهش حاضر نشان میدهد گناهان کبیره دارای چهار ضابطه است: 1. وجود روایات صریح بر کبیره بودن یک گناه؛ 2. وجود وعید به آتش دربارة مرتکب یک گناه در میان آیات و روایات؛ 3. اعظم شمرده شدن یک گناه از کبائر؛ 4. اعظم شمرده شدن یک گناه از گناه وعید به آتش دادهشده.
Referring to the Islamic Sources, jurists have categorized sins into two main groups: minor sins and major sins. This division has different jurisprudential and moral consequences. Therefore, it is necessary to analyze the nature of sins and to determine the criteria for identifying them. With an analytical-critical study of the related Qur’anic verses and hadiths, this article examines the issue. The main approach is to determine whether this categorization is absolute or relative. The results of this study show that there are four criteria for a sin to be identified as a major one: 1. Explicit mention of its magnitude in hadiths; 2. A warning of Hell fire to the perpetrator of it in the Quranic verses and hadiths; 3. To be considered greater than another major sin; 4. To be considered greater than another sin which is warned about of Hell fire.
ملخص الجهاز:
ابنادریس( مینویسد: «فقط شیخ طوسی در کتاب مبسوط قائل به حقیقی بودن تقسیم گناهان به صغائر و کبائر شده است و غیر از او هیچیک از فقهای شیعه این قول را نپذیرفتهاند؛ چون نزد ما هیچ گناهی صغیره نیست؛ مگر نسبت به گناه کوچکتر از خودش» (ابنادریس، 1410ق، ج2، ص118).
علامه طباطبایی( در تفسیر المیزان مینویسد: عدهای گفتهاند که منظور از گناهان کبیره، آن گناهانی است که از اول سورة نساء تا آیة 30 ذکر شده و درنتیجه این کلام خداوند متعال (إِنْ تَجْتَنِبُوا کبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ( در آیة 31 همین سوره، اشاره به همان گناهانی است که در آیات سابق آن ذکر شده است؛ مانند قطع رحم و اکل مال یتیم و زنا و امثال آن؛ لیکن این قول با اطلاق آیة شریفه منافات دارد (طباطبائی، 1417ق، ج4، ص326).
صاحب جواهر( مینویسد: ظاهر آن است که برای کبائر حقیقت شرعیه ثابت نیست؛ بلکه به همان معنای لغوی است؛ به این معنا که هر گناهی که بهخودیخود بزرگ و عظیم است، کبیره قلمداد میشود، بدون درنظر گرفتن مرتکب آن؛ ولی به یکی از سه طریق ذیل، کبیره بودن آن مشخص میشود: ـ از طریق اخباری که کبائر را ذکر کردهاند که حاصل بررسی این اخبار (پس از الغای مفهوم عدد در برخی از اخبار یا حمل آن بر معانی که با کبیره بودن منافاتی نداشته باشد، مانند اکبریت؛ یعنی بگوییم روایاتی که مثلاً کبائر را هفت عدد شمرده است، منظور اکبر الکبائر است)، چهل عدد گناه است که کبیره شمردهاند.