خلاصة:
مقاله حاضر به‌دنبال اثبات قاعده فقهی نفی ظلم می‌باشد؛ مفاد قاعده بدین‌شرح است: «اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل آن، به‌تشخیص بنای عقلایی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت». پس از تنقیح محل بحث و تفکیک آن از موضوعات قابل اشتباه و پس از بیان مبانی قاعده، طی سه گام، این قاعده فقهی را بر محور دلالت آیات قرآن اثبات کرده‌ایم. گام نخست، اثبات نظرداشت برخی آیات نفی ظلم از ساحت باری‌تعالی، به مقام تشریع است. گام دوم اثبات معیاربودن ظلم عرفی عقلایی در فهم آیات مزبور و گام سوم، اثبات تقدم و حکومت آیات مزبور بر اطلاق هر حکمی است که مصداق ظلم عرفی عقلایی گردد. به‌دلیل نو‌بودن استنباط و اثبات این قاعده، بخش پایانی مقاله به تبیین چند مثال و مصداق از کاربرد قاعده، پرداخته است.
The present article seeks to prove no-oppression jurisprudential rule.
This rule implies that “If it is recognized based on a reliable and
dominant rational basis for understanding the intentions of the words by
the Divine Legislator that the application of a verdict according to its
application of reason is oppressive, the application of the reason and the
application of the verdict resulted from the application of the reason will
have no validity and authenticity.” This jurisprudential rule has been
proved based on the implication of the verses of the Holy Quran after the
revision of the matter, its differentiation from the erroneous matters, and
after the explanation of the principles of the rule in three steps. The first
step is to prove that a number of verses about no-oppression in the Divine
Presence has an eye to the status of the divine legislation. The second
step is to prove that the common rational oppression is the criterion for
understanding these verses. And, the third step is to prove that the
priority and the dominance of these verses over any other ruling that is an
instance of the common rational oppression. Because of the novelty of
understanding and proving of this rule, the last part of the article explains
some examples and instances of the application of the rule.
ملخص الجهاز:
در اين لسان، ميان اصل و اطلاق دليلي كه دلالت بر حكم مخالف با عدل يا موافق با ظلم مي‌كند، تفاوتي وجود ندارد؛ هر دو نفي و سلب مي‌شوند، اما وقتي از قاعده فقهي نفي ظلم ياد مي‌شود، تنها جنبه سلبي مد نظر است؛ يعني اگر اصل يا اطلاق دليلي نزد عرف عقلا ظالمانه بود يا عادلانه نبود، از احكام شريعت اسلام نخواهد بود.
اگر چنين كاري ازسوي شارع مقدس انجام شود، نقش درك عرفي عقلايي از ظلم و عدل، نقش امارات مجعول ازسوي شارع مقدس براي اثبات يا نفي احكام شرعي خواهد شد؛ بنابراين درصورت اصابت درك مزبور با واقع، مسير مبناي نخست باز و تطبيق شده است، ولي درصورت عدم اصابت آن با واقع، تصور مصلحتي يا دفع مفسده‌اي كه اين مخالفت با واقع را جبران كند، عقلاً دشوار و پيچيده نيست؛ براي‌مثال مصلحت همراهي ذهني و ارتكازي عقلا را در مسير تحقق عدالت و پرهيز از ظلم يا دفع مفسده عدم اين همراهي، مي‌توان تصور كرد.
نقد اين بخش در بند الف كه گام نخست در اثبات قاعده نفي ظلم است، گذشت، ولي بخش ديگر ناظر به اين است كه به‌رغم نظرداشت آيات به عالم تشريع، ظلم عرفي معيار تشخيص و تطبيق مصاديق ظلم، در آن نيست.
تقرير مثال يا مصداق‌بودن آيه شريفه براي قاعده نفي ظلم كه بر محور جمله قرآني «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيدِ» استفاده كرديم اينكه تقيد حكم ممنوعيت رفتار «جهر به‌سوء» به جايي كه اين رفتار براي رفع ظلم نباشد، به‌معناي رفع توهم اطلاق از اين حكم شرعي در جايي است كه از امتثال آن بر مكلف ظلم لازم آيد؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت حكم ثابت و عوض‌نشدني ممنوعيت جهر به‌سوء، اگر در شرايطي سبب ظلم شود، حكم شرعي و قابل امتثال نخواهد بود.
(
, 
, 
)
