خلاصة:
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» میتواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهمترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفیـ تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشتهاند؟ یافتۀ تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایۀ تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشهای بودهاند که حاصل آن نهتنها موجب «فقهیسازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومۀ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.
From the perspective of the history of the constitutional law of the Islamic Republic of Iran, negotiations in the Assembly of Experts for Constitution can clarify questions or ambiguities surrounding the constitutional law issues. In light of this, the present paper has investigated one of the main issues of the Islamic Republic of Iran's constitutional law – "the head of government" – and has addressed questions on the opinion of the MPs about the head of government. The paper uses a critical, descriptive-analytic research method, and the findings indicate that the representatives refer to the contrast between “Imamiyeh jurisprudence" and "modern conception" of the constitutional law. Here we can witness some kind of conflict of thought which has not only resulted in the "make - Jurisprudence of the text of the constitution" but it also creates a kind of imbalance between the "principle of proportionality of duties and powers". Such discrepancy between authority and responsibility leads to a conflict of practice regarding the constitution. Furthermore, observers to the constitution have to convey a different conception of "president" in the context of the Iranian constitutional law.
ملخص الجهاز:
در اين راستا در نوشتار حاضر، يکي از مهم ترين موضوعات حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با عنوان «رئيس حکومت » مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقيق توصيفيـ تحليلي، به اين پرسش پاسخ داده شود: نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي چه برداشتي از رئيس حکومت در حقوق اساسي ايران داشته اند؟ يافتۀ تحقيق نشانگر آن است که نمايندگان يادشده در سايۀ تقابل دو برداشت «فقه اماميه » و «برداشت مدرن » از حقوق اساسي ، دچار نوعي تقابل انديشه اي بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهيسازي متن قانون اساسي » شده ، بلکه از يک سو، موجب نوعي عدم توازن ميان «اصل تناسب مسئوليت و اختيارات » شده است .
٣. با اين حال ، در نگاه نخست مشاهده ميشود که ظاهرا نزد اعضاي کميسيون مربوطه ، پشتوانۀ منتخب مردمي براي احراز پست رياست جمهوري کافي بوده است ؛ لذا در طرح پيشنهادي کميسيون مربوطه راجع به اصل ٨٧ پيشنهادي (١١٠ فعلي) در خصوص امضاي حکم رياست جمهوري سخني به ميان نيامده و فقط موضوع عزل رئيس جمهور از سوي مقام رهبري پيشنهاد شده بود، اما بعد از آنکه اين بند در دستور کار قرار گرفت پيشنهادهايي به قرار بالا ارائه شد.
آقاي منتظري در تأييد نظر آقاي صافي در اين خصوص اظهار ميدارد: «حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامي باشد بايد متکي باشد به رهبري که از طرف خدا معين شده ولو بواسطه ، اگر يک رئيس جمهور تمام ملت هم به او رأي بدهند ولي فقيه و مجتهد روي رياست جمهوري او صحه نگذارد اين براي بنده هيچ ضمانت اجرايي ندارد....