خلاصة:
ایران با وجود آنکه جزءِ کشورهایی پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامهریزی مدرن با پیشینهای حدود 70 سال محسوب میشود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه یافته و دستیافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعهیافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم میزنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان مجموعهای از اصول، ارزش ها، قواعد، سازوکارها، روش ها، تدابیر، فرایند-ها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینهساز خواهند شد، به وجود آید. این الگو پس از 7 سال از تاسیس یک مرکز تخصصی برای تدوین آن در مهرماه 1397 منتشر و به نظرخواهی عمومی گذارده شد. این مقاله با هدف ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر سیاستگذاری توسعه سرزمینی و با تاکید بر رویکرد نهادی، تلاش نموده با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از نظرات و دیدگاههای نخبگان، معیارهای ارزیابی سند از منظر سیاستگذاری توسعه سرزمینی تعریف و سند مذکور بر اساس آنها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مولفه ها و پروتکلهای ارزیابی، میزان توجه سند به سیاستگذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی محدود می-باشد. از همین رو با توجه به مباحث مطروحه، پیشنهاد میشود با توجه به مولفهها و پروتکلهای ارائه شده در این پژوهش، بازنگری اساسی در محتوای سند صورت پذیرد.
Although Iran is one of the leading countries in the field of establishing a modern planning system with a history of about 70 years, however, it has not been able to become a developed country and achieve public welfare and satisfaction. This is important considering that the principles of development are the same in all societies and it is the different patterns of development that determine the development path of a society, caused the need to prepare the "Islamic-Iranian model of progress" as a set of principles, values, rules, mechanisms, methods, measures, processes, structures, institutions, manpower and resources that will pave the way for development and progress in the Islamic Republic of Iran. This model was published in September 2016 after 7 years from the establishment of a specialized center for its compilation and was put to public opinion. This article aims to evaluate the document of the Islamic-Iranian model of progress from the perspective of territorial development policy and with emphasis on the institutional approach by using the method of qualitative content analysis and the perspectives of elites. In the next stage the criteria for evaluating the document from the perspective of territorial development policy was defined and this document was analyzed based through them. The results indicate that based on the components and protocols of evaluation, the document's attention to territorial development policy and institutional approach is limited. Therefore, according to the components and protocols presented in this study, a major review of the content of the document should be done.
ملخص الجهاز:
اين مقاله با هدف ارزيابي سـند الگـوي پايـه اسلامي_ ايراني پيشرفت از منظر سياست گذاري توسعه سرزميني و با تاکيد بـر رويکـرد نهادي، تلاش کرده با بهره گيري از روش تحليل محتـواي کيفـي و اسـتفاده از نظـرات و ديدگاه هاي نخبگان ، معيارهاي ارزيابي سند از منظـر سياسـت گـذاري توسـعه سـرزميني تعريف و سند مذکور بر اساس آن ها مورد تحليل قرار گيرد.
محققين درراستاي ريشه شناسي مسائل و چالش هاي فراروي توسـعه در ايـران ، دسته بنديها و ديدگاه هاي متفاوتي را مطرح ميکنند؛ برخي چون جمال زاده (١٣٤٥) و نراقي (١٣٨٥) و پيـران (١٣٧٦) بـر ويژگـيهـا و مختصـات اخلاقـي و فرهنگـي ايرانيـان بـه عنـوان يکـي از عوامـل زمينـه اي مـوثر بـر عـدم توسـعه يـافتگي کشـور اشاره کرده اند، برخي چون همايون کاتوزيان (١٣٨١) با نشانه گـرفتن فضـاي بينـابيني دولت و ملت ، ازطريق طرح آراي خود مبنـي بـر تضـاد دولـت و ملـت و کلنگـي و کوتاه مدت بودن جامعه ايراني بر سويه هاي ديگري اشاره کرده و برخي ديگـر ازجملـه نهادگراياني چون مومني و رناني، دولت (به مفهوم مجموعـه نهادهـاي حکـومتي) را نقش اول در رخداد چنين وضعيتي ميدانند؛ آن ها اعتقاد دارند نيل به توسـعه يـافتگي در يک جامعه تنها در ساختن سـدها، بزرگـراه هـا، بنـادر و شـهرهاي بـزرگ تبلـور نمييابد، بلکه مهم تر از آن ، اصلاح دولت و پرورش يک بخش خصوصـي قدرتمنـد است که زمينه گذار حقيقي جامعه به توسعه يافتگي را موجب ميشود.