خلاصة:
قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای که مورد توجّه اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت‌ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته‌ای را به طور جداگانه مورد جرم‌انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره‌بردار از فناوری هسته‌ای، رویکرد سنجیده‌ای را در حوزه جرم‌انگاری و ترسیم ضمانت‌اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته‌ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته‌ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است. از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته‌ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.
Nuclear smuggling has emerged, as a new manifestation of smuggling, with the discovery and operation of nuclear energy in the life of human society. The issue of controlling the import and export of nuclear material and devices that have been considered by international instruments, including the Convention on the Protection of the Physical Protection of Nuclear Material. This matter has led some governments to criminalize the illegal smuggling of materials, devices, and nuclear science separately. On this path, Canada, as one of the countries that exploit nuclear technology, has adopted a cynical approach in the area of criminality and the designation of a criminal sanction against nuclear smuggling. On the other hand, the activists of Iran's criminal system, by introducing a law on the smuggling of weapons, ammunition, and weapons and ammunition holders, have described the case of nuclear smuggling, namely the trafficking of radioactive materials as criminal offenses. Nevertheless, in order to have an up-to-date and dynamic criminal policy against the aforementioned behavior, it is necessary to compare national penal provisions to Canadian laws that have a comprehensive view of the various manifestations of nuclear trafficking and threats of committing it. Eventually, appropriate criminal punishment for dealing with nuclear smuggling will be outlined.
ملخص الجهاز:
در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته‌ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است.
انرژی هسته‌ای؛ تروریسم هسته‌ای؛ قاچاق هسته‌ای؛ تهدید به ارتکاب قاچاق هسته‌ای مقدمه هم زمان با کشف انرژی هسته‌ای در نیمه نخست قرن بیستم میلادی، نگرانی در زمینه سوء‌استفاده از قدرت بالای این نوع از انرژی نیز مطرح شد؛ به همین منظور، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل، تعهدهایی را در قالب برخی از اسناد بین‌المللی از جمله در ماده 4 کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای مصوب 1979 Convention on Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM).
» (Bratt, 2006: 20) رویکرد کیفری کم و بیش کامل و شفافی را در راستای مقابله با قاچاق هسته‌ای اتخاذ نموده است؛ در این خصوص، کنشگران قانونگذاری کانادا علاوه بر قاچاق مواد و وسایل هسته‌ای، تهدید به ارتکاب رفتار پیش‌گفته را نیز مورد جرم‌انگاری قرار داده‌اند.
با این اوصاف باید گفت، در ماده 13 قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز 1390، در وهله اول، تعیین نشده است که طبق چه معیار و اندازه‌ای، مواد رادیواکتیو، عمده و انبوه در نظر گرفته می‌شوند و در مرحله بعدی، معلوم نیست که چگونه رفتار مرتکب مشمول محاربه قرار می‌گیرد؛ زیرا محاربه همانطور که بیان شد به کشیدن سلاح در شرایط مصرّح اشاره دارد.
(
, 
, 
)
