خلاصة:
تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیکهای جدید حکمرانی، یکی از بحثهای مدرنی است که ابتدا بهوسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیکها و نهادهایی را طراحی میکند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیکهای جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکلگیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیکهای جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسشها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهرهوری و بالابردن فرمانبری، پایههای حکومت خود را مستحکم کند.
ملخص الجهاز:
در اين چارچوب اين مقاله در نظر دارد با روشي توصيفي ـ تحليلي رابطه ميان جمعيت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنيک هاي جديد حکمراني، و بويژه نهاد مدرسه ، در ايران از اواخر سده نوزدهم ، با اقدامات عباس ميرزا، اميرکبير، ناصرالدين شاه ، مشروطه و رضاشاه بررسي کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکل گيري بحران آگاهي در زمينه حکومت و حکمراني نزد نخبگان ، چه ١.
ir تحولاتي را در ايران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعيت ، هدف قوانين و تکنيک هاي جديد حکمراني قرار گرفت ؟ در جواب به اين پرسش ها، اين پژوهش در پي اثبات تغيير الگوي حکمراني در ايران از يک سو و تلاش دولت براي کنترل و هدايت جمعيت در نهادهاي جديد از سوي ديگر است تا بتواند ضمن افزايش بهره وري و بالابردن فرمانبري، پايه هاي حکومت خود را مستحکم کند.
اما از سال هاي ١٣٠٠ و بويژه از دوره رضاشاه ، اراده حکومت براي کنترل قاعده مندتر و قانونيتر جمعيت در راستاي بهره گيري از افراد در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه و فرمانبري، نمايان تر گرديد و حکومت از طريق نهادها و تکنيک هاي جديد حکمراني، براي کنترل و هدايت جمعيت ، چون ايجاد سجل و ثبت احوال ، تاسيس و گسترش مدارس در سطح کشور، تاسيس دانشگاه ملي، ايجاد قوه قضاييه متمرکز، ايجاد تقسيمات جديد کشوري بر مبناي استان ، شهرستان و روستا، گسترش بوروکراسي و ...