خلاصة:
توسعه اقتصادی یکی از مهمترین اهدافی است که کشورها بهعنوان هدف غایی همواره بهشدت آن را دنبال میکنند. یکی از الزامات انکارناپذیر رشد اقتصادی و توسعه، سرمایهگذاری است و همواره رنج کمبود سرمایه، بهعنوان عامل تولیدی مهم، مانعی جدی بر سر راه پیشرفت کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. از این رو هر کشور باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم برای سرمایهگذاری مناسب – سرمایهگذاری چه از داخل و چه با جذب از خارج- را فراهم نماید. با توجه به تنوع سرمایهگذاری و تلاش برای تأمین امنیت آن، نگارنده مقاله هدفگذاری خود را با ابتناء بر بُعد حقوقی – قضایی و تأمین امنیت سرمایهگذاری آن استوار ساخته است. نگارنده در این مقاله با توجه به مسئله یادشده، بر آن شد تا با شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر حقوقی - قضایی بر امنیت سرمایهگذاری با دیدی جامع و کلاننگر و با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجامشده و همچنین تحلیل اسناد بالادستی (همچون رهنمودهای امامین انقلاب، قوانین و سیاستهای کلی نظام)، در قالب هدف اصلی این مقاله بپردازد. سؤال اصلی تحقیق «الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد حقوقی- قضایی چیست؟» شناسایی عوامل اخلالگر و مؤثر بر امنیت سرمایهگذاری، با بهرهمندی از روش گردآوری دادهها؛ کتابخانهای و میدانی و ابزار آنها نسبت به جمعآوری دادهها اقدام شده است. نوع تحقیق کاربردی – توسعهای است و رویکرد کمی و کیفی و روش مورد استفاده در آن پیمایشی است. قلمرو تحقیق به لحاظ زمانی (محدودیتی در تحقیق وجود ندارد)، مکانی (ایران) و موضوعی حیطه حقوقی- قضایی و امنیت سرمایهگذاری است. یافتههای تحقیق درنهایت ارائه الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری در قالب بُعد حقوقی- قضایی است که دارای پنج مؤلفه شامل عملکرد مجری قانون، کیفیت قوانین، عملکرد قضایی، عملکرد نظارتی و عملکرد قانونگذار است، طراحی و 15 شاخص یا گویههای آن احصا و طی مدل یا الگویی به مسئولین ارائه شده است.
Economic development is one of the most important goals that countries pursue as their ultimate goal. One of the undeniable requirements of economic growth and development is investment, and the suffering of capital shortages, as an important factor of production, is a serious obstacle to the progress of countries, especially developing countries. Therefore, each country must provide the necessary conditions for proper investment - whether invested internally or by external absorption - to achieve sustainable and long-term economic growth and development. Considering the variety of investments and efforts to secure it, the author of the paper has based his purpose on the legal-judicial dimension and securing its investment. In this paper, the author has attempted to identify and classify the effective legal-judicial factors on investment security with a comprehensive and meticulous view, by studying the theoretical foundations and background of the research as well as analyzing upstream documents (such as Imam's guidelines). Revolution, the Laws and General Policies of the System), as the main purpose of this article. The main question of the research is "What is the indigenous model of securing investment security with emphasis on the legal-judicial dimension?" Identifying disruptive and affecting factors on investment security has been used to collect data from library, field and field data collection tools. The type of research is applied-developmental and the quantitative and qualitative approach and method used are survey. The scope of research is temporal (there is no limit to the research), location (Iran) and subject to the legal-judicial area and investment security. The research findings ultimately provide a native model of securing investment finance in a legal-judicial dimension that comprises 5 components: law enforcement, quality of law, judicial practice, regulatory oversight and legislative performance, design, and 15 indicators or benchmarks. A model or model has been presented to the authorities.
ملخص الجهاز:
نگارنده در اين مقاله با توجه به مسئله يادشده ، بر آن شد تا با شناسايي و دسته بندي عوامـل مـؤثر حقـوقي - قضايي بر امنيت سرمايه گذاري با ديدي جامع و کلان نگر و با مطالعه مباني نظري و پيشينه تحقيقات انجام شـده و همچنـين تحليل اسناد بالادستي (همچون رهنمودهاي امامين انقلاب ، قوانين و سياست هاي کلي نظام )، در قالـب هـدف اصـلي ايـن مقاله بپردازد.
از ايـن رو در اين قسـمت بـه بيـان برخـي از منـابع مهـم در خصـوص عوامـل مـؤثر بـر امنيـت سرمايه گذاري در اسناد بالادستي ازُ بعد حقوقي- قضايي به شرح ادامه پرداخته شـده اسـت که عبارت اند از: امنيت قضايي، عدالت قضايي، شفافيت قضايي، آگـاهي قضـايي، قاطعيـت قضايي، حقوق مالکيت ، حقوق مالکيت ، معنـوي و فکـري، حسـن اجـراي قـانون ، قـوانين مشوق ، سازگاري قوانين ، ثبات قوانين ، شفافيت قوانين ، تراکم قوانين ، بـروز بـودن قـوانين ، تسهيل قوانين ، کارآمدي دستگاه قضا و نظارت کارآمد اقتصاد.
) جمع بندي سؤال تحليل توصيفي در اين قسمت ميتوان عوامل مـؤثر بـر امنيـت سـرمايه گـذاري را پـس از اعمـال نظـر خبرگـان دانشـگاهي، درُ بعـد و مؤلفـه هـاي حقـوقي- قضـايي، بـه صـورت جـدول زيـر خلاصه بندي نمود: جدول ٣: شاخص هاي مؤثر بر امنيت سرمايه گذاري مستخرج از تحليل توصيفي خبرگان درُ بعد (به تصویر صفحه مراجعه شود.
لازم اسـت بـه ايـن نکتـه توجه شود که برخي از اين قوانين اثر مستقيم بر ميزان سرمايه گـذاري خـارجي و يـا داخلـي در کشور دارند و برخي ديگر بر امنيت سرمايه گذاري مؤثر مـي باشـند.