خلاصة:
در پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد.
ملخص الجهاز:
بر مبناي ايده نسبيگرايي برخلاف ايـده جهانشـمولي، برخـي از دولـت هـاي جهـان سـوم نظيـر ايران ، هند، چين و برزيل اعلام کرده اند حقوق بشـر مـورد نظـر غـرب بـرخلاف فرهنـگ و عقيـده ١٣٨/ التزام به مقررات زدايي در تدوين سياستهاي توسعه محور با تاکيد بر اسناد بين المللي آن هاست و از اين رو، در مسائل حقوق بشر بايستي به فرهنگ هاي بومي توجـه شـود و معيارهـايي که صرفا بر مبناي فرهنگ و سنن غربي است ، نبايد جهاني تلقي شود (کرمي، ١٣٧٥: ٨٨).
بـا انجام اين کار، برخي از اصول اساسي مندرج در منشور سازمان ملل و اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر ١٤٢/ التزام به مقررات زدايي در تدوين سياستهاي توسعه محور با تاکيد بر اسناد بين المللي مانند صلح و امنيت بين المللي، همکاريهاي بين المللي براي توسعه ، به رسميت شناختن اينکـه همـه انسانها در کرامت و حقوق آزاد و مساوي هستند و همه انسـانها حـق دارنـد از يـک سـطح زنـدگي مناسب و همچنين ، رفاه کافي برخوردار باشند و همچنين ، بر حق خودمختـاري مـردم ؛ حـق داشـتن نظم اجتماعي و بين المللي که در آن حقوق و آزادي هاي اعلام شده در اعلاميه جهاني بـراي همـه افراد در همه جا و بدون تبعيض قابل تحقق باشد را مورد تاکيد مجـدد قـرار داد.
Human Rights Council ١٤٨/ التزام به مقررات زدايي در تدوين سياستهاي توسعه محور با تاکيد بر اسناد بين المللي بشر در همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد براساس گزارش هاي خود آنهـا از گامهـايي کـه در مسير اجراي حقوق بشر داشته اند، استوار است .
(
, 
, 
)
