خلاصة:
فساد بهمثابه یک بیماری در تمام کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه وجود دارد و جامعه بینالمللی در چند دهه اخیر با آگاهی از اثرات زیان آور فساد جهت پیشگیری و کاهش اثرات آن طی همگرایی، جنبش ضدفساد جهانی را ایجاد نمود و با تدقیق در رشاءخارجی و جرم انگاری آن قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی را اجرایی کرد که علاوه بر پیامدهای مثبت، گاهی انگیزه فعالان اقتصادی را در ورود به کشورهای میزبان فاسد در حال توسعه سست و جریان تجارت و سرمایهگذاری را کاهش می دهد تا جایی که اگر مقامات دولتی کشور میزبان در اقدامات اجرایی کشورشان ضمن مشارکت با اشخاص فاسد رشوه نیز دریافت نمایند با عدم شناسایی و پیگرد این مقامات، تاثیر ثمربخش در نظام حقوقی داخلی آنها نخواهد داشت. سوال پژوهش این است که قوانین مبارزه با رشوهخواری خارجی چه پیامدهایی بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی کشورهای در حال توسعه داشته و این پیامدها دارای چه ماهیتی می باشد. با روش توصیفی- تحلیلی و رویکردی حقوقی- اقتصادی نتایج نشان می دهد این قوانین علاوه بر بازدارندگی، گاهی برای ذینفعان فساد مطلوبیتی در اقدامات جایگزین با تغییر در نوع سرمایه گذاری و نهایتا فساد ایجاد می نماید که ممکن است باعث تشدید یا تداوم روشهای ناکارآمد در کشورهای میزبان در حال توسعه گردد. از سوی دیگر اقدامات اجرایی قوانین مبارزه با رشوهخواری خارجی در کشور متبوع تاجر یا سرمایهگذار میتواند درک عمومی از رشوهخواری را در کشورهای میزبان در حال توسعه تقویت و جنبش جوامع را در چرخه ویرانگر فساد تحت تاثیر قرار دهد.
ملخص الجهاز:
0/) فساد بهمثابه یک بیماری در تمام کشورها خصوصا کشورهای در حالتوسعه وجود دارد و جامعه بینالمللی در چند دهه اخیر با آگاهی از اثرات زیانآور فساد جهت پیشگیری و کاهش اثرات آن طی همگرایی، جنبش ضدفساد جهانی را ایجاد نمود و با تدقیق در رشاء خارجی و جرمانگاری آن، قوانین مبارزه با رشوهخواریخارجی را اجرایی کرد که علاوه بر پیامدهای مثبت، گاهی انگیزه فعالان اقتصادی را در ورود به کشورهای میزبان فاسد در حالتوسعه سست و جریان تجارت و سرمایهگذاری را کاهش میدهد تا جاییکه اگر مقامات دولتی کشور میزبان در اقدامات اجرایی کشورشان ضمن مشارکت با اشخاص فاسد، رشوه نیز دریافت نمایند با عدم شناسایی و پیگرد این مقامات، تاثیر ثمربخش در نظام حقوقی داخلی آنها نخواهد داشت.
اما ممکن است «عدم اجرای مناسب قوانین مبارزه با رشوهخواریخارجی سبب خروج یا عدم ورود فعالان اقتصادی به کشور میزبان فاسد گردد که سهوا علاوه بر تهدیدی بر چشمانداز توسعه کشورهای میزبان در حالتوسعه هدف، رشوهخواریخارجی در این کشورها افزایش یافته و به تبع فساد نیز بالا رود»(Davis, 2012: 507-508).