خلاصة:
محیط‌زیست دریایی از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می‌باشد. حفاظت از محیط‌زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می‌باشد که یکی از راه‌های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بینالمللی می‌باشد. لذا با ارائه مفاهیم مرتبط و بیان اهمیت محیط‌زیست دریایی به معرفی و تحلیل کنوانسیون‌ها و معاهدات بینالمللی و جرم‌انگاری آلوده کردن محیط‌زیست دریایی پرداخته شده است. از این‌رو، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال می‌پردازد که مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست‌محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ مسئولیت آلوده کنندگان دریا در راستای محدودیت آن مدنظر قرار گرفته و آلوده کنندگان الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارده بر تابعان حقوق بین‌الملل هستند. نتیجه اینکه با کنوانسیون‌های متعدد بینالمللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط‌زیست دریایی وجود ندارد و در آنها صرفا به الزام دولت‌های متعاهد به جرم‌انگاری این عمل اکتفا شده است که در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیرنفتی صورت می‌پذیرد، که در مورد مواد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده. اما در مورد مواد غیرنفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.
The marine environment is of great economic, social and other importance and its protection is essential for today's society. Protecting the marine environment is the prevention of some polluting behaviors and efforts to improve and improve the polluted environment, which is one of the ways to protect the adoption of domestic and international regulations. Therefore, by presenting related concepts and expressing the importance of the marine environment, it has introduced and analyzed international conventions and treaties and criminalizes the pollution of the marine environment. In view of the above, the present dissertation examines in a descriptive-analytical manner the question of what is the responsibility of the coastal state in environmental pollution by emphasizing the principle of participation in the Convention on the Law of the Sea? The liability of marine polluters is considered to be limited, and polluters are required to pay compensation for material or moral damage to subjects of international law. The conclusion is that with numerous international conventions, there is no such thing as pollution of the marine environment, and in them only the obligation of the Contracting States to criminalize this act is sufficient. Non-oil takes place. Efficiency laws have been enacted for petroleum products. But very weak laws have been passed on non-petroleum products.
ملخص الجهاز:
ولی امروزه از طریق تلاش نهادهای بینالمللی و کنفرانس‌های دیپلماتیک، قواعد و استانداردهای بینالمللی، حداقل تعهدات اساسی درخصوص تکلیف و وظیفه دولت‌ها در حمایت از حقوق دریا ناشی از آلودگی به وجود آمده است و بایستی اقدامات عملی چه در منطقه ساحلی و یا دیگر مناطق خارج از کنترل خود، انجام دهد و آنچه در این تحقیق بیشتر مورد توجه قرار گیرد، همین تفسیر و اختلاف در اجرای مقررات کنوانسیون 1982 در محیط زیست دریایی می‌باشد.
اما آلودگی نفتی سهم عمده آلودگی محیط زیست دریایی می‌باشد از یک‌طرف حمل‌ونقل دریایی نفت توسط نفت‌کش و از طرف دیگر اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری برای نفت و گاز و دیگر مواد معدنی در کف و بستر و زیر بستر دریاها و مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی می‌تواند تشدید کننده آلودگی دریاها باشد، آلودگی نفتی به موجب کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 و صندوق جبران خسارت عبارت است: از هرگونه آسیب و صدمه‌ای که سبب خروج نفت از تانکر و ریزش نفت به دریا گردد بطوریکه آلودگی دریا را در پی داشته باشد؛ که این تعریف جامع و کاملی نمی‌باشد چون آلودگی غیر از موارد فوق ممکن است حاصل رودخانه‌ها و تأسیسات صنعتی و پتروشیمی نزدیک ساحل، سکوهای نفتی، ریختن مواد زائد و زباله‌های تأسیسات مذکور به دریا هم باشد.
مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، از دولت‌ها خواسته است که در سیستم‌های حقوقی خود، زمینه را برای پرداخت غرامت فوری و کافی یا دیگر طرق جبران خسارت در ارتباط با خسارات ایجاد شده در اثر آلودگی زیست محیط دریاها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت فراهم کنند.
(
, 
, 
)
