خلاصة:
قانون مجازات اسلامی که یک قانون ماهوی است حاوی عمده قواعد عمومی جرم، مجازات و مجرم میباشد و اقسام جرایم و مجازاتهای آنها را نیز تعیین میکند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته است، مانند نحوه تعلیق مجازات، عفو مشروط، اجرای مجازات شلاق، سنگسار و... بر اساس ماده یک لایحه حمایت از حریم خصوصی با الهام از شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی افراد، محل های کار، اطلاعات شخصی وارتباطات خصوصی وتبیین نحوه اجرای اصول 22 و 25 قانون اساسی شفاف سازی اختیارات و مسئولیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی این لایحه در تاریخ: 1384/3/4 به تصویب هیات وزیران رسید. بنابراین بر طبق این لایحه میتوان حریم خصوصی را به اقسام زیر تقسیم بندی نمود: حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات، حریم خصوصی اطلاعات. حریم خصوصی
معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب میبیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان میدهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. اهمیت حریم خصوصی و توجه به آن به عنوان یک حق بنیادین و اساسی، از مقوله نیازانسان به محیطی امن و فارغ از نظارت دیگران تلالو مییابد و در سایه امن یک حریم امن افراد جامعه با احساس امنیت و آرامش در مسیر پیشرفت گام بر میدارند. برپایه قانون مجازات اسلامی هیچ کس اجازه ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شکنی محسوب میشود. در این مقاله کوشیده شده تابا واکاوی قانون مجازات اسلامی رعایت حریم خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته و راهکارهای الزام افرادوخانواده هابه
این موضوع مهم ارائه گردد.
ملخص الجهاز:
لزوم حفظ حريم خصوصي جسماني افراد در مواد 572، 573 و 574 و خصوصاً ماده 575 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و براي نقض كنندگان آن مجازات تعيين شده است.
4 بند دوم و سوم از ماده 2 لايحه حمايت حريم خصوصی اماكن خصوصي و منزل را اين گونه تعريف كرده است: 2-2-1) اماکن خصوصی اماكن متعلق به شخص يا اشخاص خصوصی يا در تصرف آنهاست كه ورود ديگران به آنجا يا عرفاً مجاز نيست يا مالك يا متصرف قانوني به نحو مشخص در چارچوب قانون ورود ديگران به آن اماكن را ممنوع اعلام كرده است.
» همچنين در ماده 17 لايحه حمايت از حريم خصوصي آمده است: مجوز ورود به اماكن خصوصي و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوي مبني بر ضرورت آن (از قبيل جلوگيري از وقوع جرم يا كشف متهم، آلات، ادوات و ادله جرم و يا جلوگيري از معدوم شدن ادله مربوط) و عدم امكان تحقق اهداف ياد شده از ساير طرق قانوني به صورت موردي صادر خواهد شد.
ماده 582 قانون مجازات اسلامي تصريح مي كند: «هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.