حقوق شهروندی و مالیات مقالة

از د یدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک ام تیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروند ی از د یدگاه مح یط ز یست را نم ی توان محدود به مرز نمود ز یرا محیط زیست مرزها را در می نوردد. اغلب رفتار نق یض حقوق ز یست مح یطی شهروند ی مطابق قا نون، در دسته بند ی جرایم ارتکا بی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جر ایم غ یر مستق یم عل ی ه محیط ز یست قرار م ی گیرد. ایجاد آلودگ ی به هر شکل، از جمله آلودگ ی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را تهدید می کند و اصلی ترین حق شهروند ی را که حق حیات وسلام تی است به خطر می اندازد. عدم حمایت های لازم از سو ی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارها ی بازدارنده در مقابل رفتارها ی ز یانبار محیط ز یستی سبب می گردد تا ناقضان حقوق ز یست مح یط ی شهروند ی، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل بر ای آن موقعیتی قا یل نشوند. برای صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی از اهمیت بسیاری برخورداراست. دولت برای تامین مالی این فعالیتها گزینه های متنوعی را پیش رو دارد که یکی از این گزینه‌ها حمایت مالیات است. کشور ایران با طراحی و اجرای مالیات های زیست محیطی می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود رافزایش دهد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخر یب محیط ز یست بس یار کمتر ازهز ینه پالا یش آن است و شهروندان با ید با تشکل های غیر دول تی در راستا ی اعمال اصول مختلف نظ ی ر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نما یند و دو لت نیز می تواند به آموزش شهروندان، اطلاع-رسانی ز یست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی، حمایت ما لیاتی و قانو نی با پیوستن به معاهدات بین-المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.

بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بـسيار کمتـر ازهزينـه پـالايش آن اسـت و شهروندان بايد با تشکل هاي غير دولتي در راستاي اعمال اصول مختلـف نظيـر اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيـز مـي توانـد بـه آموزش شهروندان ، اطلاع -رساني زيست محيطـي بـه عنـوان حقـي از حقـوق زيست محيطي ، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهـدات بـين -المللـي درباره حفاظت محيط زيست ، بپردازد. بدون ترديد هزينـه پيـشگيري از تخريـب محيط زيست بسيار کمتر از هزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجـه شـهروندان بايد با تشکل هاي غير دولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصـل هـشتم قـانون اساسي بـا دولـت مـشارکت نماينـد و دولـت نيـز مـي توانـد بـه آمـوزش شـهروندان ، اطلاع رساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي ، حمايت ماليـاتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست ، بپردازد. ١-٢-٣ جايگاه قوانين و مقررات حقوق محيط زيست بي ترديد اهميت وجايگاه حقوق محيط زيست بـه بهتـرين شـکل آن در اصـل پنجـاهم قانون اساسي متبلور شده وپيام آور اين مهم است که مسائل زيـست محيطـي يـک امـر کاملا فرابخشي بوده بايد همه آحاد جامعه علي الخصوص سازمان ها و دستگاه ها هر يک به فرا خور توان وکارايي تشکيلات خود در حفظ و نگهداري از محيط زيست به عنوان يک وظيفه عمومي از هر فعاليتي که با آلودگي و يا تخريـب غيـر قابـل جبـران محـيط زيست همراه باشد.