ملخص الجهاز:
تجـار در سـطح بـين المللـي معمولا رغبتي به حل و فصل دعاوي و اختلافات در معاملات تجـاري خـود از طريـق سيستم هاي قضايي کشور خود ندارند و علت آن ، اطاله دادرسي در محـاکم ، تخصـصي بودن امر و عدم شناخت قضات براي بررسي و رسيدگي دقيق اختلافات مي باشـد؛ لـذا بازرگانان غالبا روش هايي ديگر از قبيل : سازش ، مـي انجيگـري در مـذاکرات و گفتگـو جهت مصالحه و توافق در داوري را براي حل و فصل اختلافاتشان پيش بيني مي نمايند که راهکار داوري و حکميت (رسيدگي توسط داور) از رايج ترين اين روشهاست .
قانون شکلي و ماهوي حاکم آيين دادرسي و داوري تابع قواعد داوري اتاق است (ماده ١٥ قواعـد) و داوران مکلـف نيستند قانون آيين دادرسي کشوري را رعايت نمايند، اما بهرحال بايد هنگـام رسـيدگي قوانين آمره کشور محل رسيدگي را رعايت کند والا چه بسا رأي صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود.
در صورتي که طرفين حين رسيدگي بـه مـصالحه دسـت يابنـد مـي تواننـد توافقهاي حاصله را به مرجع داوري اعلام و درخواست کنند رأي صادر شـود تـا آثـار حقوقي رأي را داشته باشد (لازم الاجرا بودن - اثر امر مختومه ) که در اين صورت طبـق ماده ٢٦ قواعد «رأي مبتني بر تراضي » صادر مي شود.
(سـيفي ، ١٣٧٨، ص ١٣) اجراي رأي داوري آراء داوري اتاق بازرگاني بين المللي قطعي و لازم الاجرا است (ماده ٢٨ بند٦ قواعد).
در حال حاضر اگر يک رأي داوري اتاق بازرگاني بين المللي براي اجراء بـه محـاکم ايران تسليم شود، مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به اجـراي احکـام خـارجي است (مانند ماده ١٦٩ قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ١٣٥٦ و نيز مواد ٩٧٢ بـه بعد قانون مدني ).