خلاصة:
جرمانگاری یک رفتار در فضای سایبر، تعیینکننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی میگردد لذا میبایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرمانگاری عبارتاند از: اصل تعامل مداخلههای کیفری با مداخلههای حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که بهعنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیتها را با تکیهبر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین مینماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بینالمللی جرمانگاری تا چه اندازه در جرمانگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد قانونگذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بینالمللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است. لیکن قانونگذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.
Criminalization of an act in cyberspace, and limits of other formal, and informal control means is considered as a determining factor for liberation scope; so it should have strategic principles. These criminalization principles are: Principle of Criminal Interaction Intervention with Supportive Interventions, the principle of determination of criminal titleschr('39') scope, and other mentioned terms in the Budapest convention on cybercrimes, and additional protocol of 2001, that is a pattern, and guide which determines Selection method, and applying of moral rules, and framework of criteria, and limits based on certain theoretical bases, and normative considerations. In an analytical-descriptive manner, this paper tries to answer this question how much an action is considered in two legal systems of Iran, and Germany to criminalization in cyberspace, and what the useful findings of German criminal system for Iran criminal system are? Findings show that German legislator has made, according to cybercrimeschr('39') convention and some international instruments, a determination between criminal scope and limits, and used of pecuniary based on administrative, and civic enforcements as much as possible. But this determination has been not made by Iranian legislator.
ملخص الجهاز:
اين پژوهش با استفاده از روش توصيفيتحليلي در مقام پاسخ به اين پرسش است که اصول بين المللي جرم انگاري تا چه اندازه در جرم انگاري در فضاي سايبر در دو نظام عدالت کيفري ايران و آلمان مدنظر قرار گرفته است و تجربۀ نظام کيفري آلمان در اين قلمرو چه دستاوردهايي براي نظام کيفري ايران داشته است ؟ يافته هاي پژوهش نشان ميدهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسيون جرائم سايبر و اسناد بين المللي ميان قلمرو و محدودٔە عناوين مجرمانه تفکيک قائل شده است و تا حد امکان ، از جزاي نقدي مبتني بر ضمانت اجراهاي اداري و مدني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسندٔە مسئول ؛ Email: mohammadfarajiha@gmail.
(٨٩ :١٩٩٠ ,European Committee on Crime Problems) زيرا اصل قانوني بودن جرم و مجازات که مورد تأکيد قانون اساسي است براي قانون گذار تکاليفي ايجاد نموده که به موجب آن بايد قانون گذار عناصر قانوني ، مادي و معنوي هر جرم را به طور واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهام و کليگويي عليالخصوص در امور کيفري اعلام نمايد تا شهروندان قانون را بهتر درک و در نتيجه اثر بازدارندگي قانون نيز افزايش يابد.