اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا مقالة

دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 18 ISC (‎29 صفحة - من 295 إلی 323 )

الکلمات المفتاحية: رقابت دسترسی به اطلاعات شفافیت مستندسازی مناقصات دولتی مناقصه اطلاعات مناقصـه هـا قانون برگزاری مناقصات اتحادیه اروپا قرارداد

fa ar

خلاصة:

مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت‌های اقتصادی دولت را شامل می‌شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن‌ها از بودجه عمومی صورت می‌گیرد، اصل شفافیت باید بر آن‌ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می‌شود؛ بنابراین، یکی از مهم‌ترین دلایل قانون‌گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین‌نامه‌های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف‌های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه‌ها، عدم الزام دستگاه‌ها به اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش‌بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه‌گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه‌ها در روزنامه‌ها، همه آن‌ها در سامانه یا نشریه‌ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه‌قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه‌گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.

خلاصة: (مترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي)

تشمل المناقصات الحکومیه جزءا کبیرا من الانشطه الاقتصادیه للحکومه، ونظرا لان تمویلها یتم من المیزانیه العامه، یجب ان یسودها مبدا الشفافیه. تضمن الشفافیه اقامه المنافسه، وضمان المساواه والمعامله المتساویه، والوقایه من الفساد، وتحقق الامن القانونی؛ لذلک، احد اهم اسباب التشریع فی هذا المجال هو توضیح عملیه ابرام العقود الحکومیه. ولکن علی الرغم من مرور اکثر من عقدین من الزمان علی اعتماد قانون اجراء المناقصات فی ایران، فان دراسه هذا القانون ولوايحه فی ضوء انظمه منظمه التجاره العالمیه والاتحاد الاوروبی تظهر ان المناقصات فی ایران تعانی من ضعف کبیر فی مبدا الشفافیه، منها عدم الزامیه الاعلان عن تقدیر الصفقه فی دعوه المناقصه، عدم وجود معیار واضح بشان انتشار الصحف، عدم الزام الاجهزه بالابلاغ عن التقییم النوعی، عدم نشر اللوايح والاحکام القضايیه وشبه القضايیه، و عدم التوقعات بالاعلان عن ابرام العقد؛ لذلک، من الضروری فی القوانین ذات الصله الزام المناقصین بالاعلان عن تقدیر الصفقه فی دعوه المناقصه. بدلا من نشر اعلان المناقصات فی الصحف، یجب نشرها جمیعا فی نظام او منشور رسمی موحد. یجب الاعلان عن معاییر التقییم النوعی فی دعوه المناقصه. یجب نشر احکام الجهات القضايیه وشبه القضايیه فی هذا الخصوص والزام المناقصین بنشر اعلان الفايز بالمناقصه.

ملخص الجهاز:

ولـي بـا وجـود گذشت بيش از دو دهه از تصويب قانون برگزاري مناقصات در ايران ، بررسي اين قانون و آيين نامه هـاي آن در پرتو مقررات سازمان جهاني تجارت و اتحاديه اروپا نشـانگر آن اسـت کـه مناقصـات در ايـران از حيـث اصل شفافيت واجد ضعف هاي متعددي ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه ، عـدم وجود معيار روشن در مورد کثيرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رساني ارزيابي کيفي، عدم انتشار مقررات مربوط و آراي مراجع قضايي و شبه قضايي و عدم پيش بيني آگهي انعقاد قرارداد است ؛ *- مقاله پژوهشي 1-Mostafa. در اين خصوص بند ١ مـاده دسـتورالعمل ناقصات اتحاديه اروپا مقرر ميکند: «جز در مواردي که مناقصه گذار به موجب اين دستورالعمل يـا قوانين داخلي موظف به ارائه اطلاعات است و بدون اينکه به تعهدات مربـوط بـه آگهـي قـرارداد و اطلاعات مناقصه گران آسيب بزند، مناقصه گذار نبايد اطلاعات ارسالي مناقصه گران ازجملـه اسـرار فني يا تجاري و جوانب محرمانه پيشنهادها را افشـا کنـد»؛ بنـابراين ، جـاي چنـين قاعـده اي در نظـام حقوقي ايران خالي است و قانون گذار بايد تکليف حمايت از اسـرار تجـاري مناقصـه گـران روشـن کند و تعيين کند تا چه حدي از اسرار تجاري حمايـت مـيکنـد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول