خلاصة:
سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق میشود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ میکند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده میکند بایستی در راستای جهتدهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری بهکارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته میشود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درونزایی مختص به خود میتواند از طریق متغیرهایی چون سرمایهگذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.
Monetary policy refers to a set of measures and decisions that the policymaker takes in order to achieve economic goals to control and regulate the volume or supply of money and credit. The type of policy and monetary policy tool used by the Islamic State should be in the direction of orienting society towards a balance of living, income and wealth. It must also refrain from any policy, including monetary policy, which leads to a huge gap in living standards, income and wealth. This article deals with the theoretical analysis of the use of monetary instruments in interest-free banking on income distribution. The hypothesis of the article is that monetary policy appropriate to the Islamic economy with proper implementation and given the nature of endogenousity; It can improve distributive justice in society as a whole and move it towards equilibrium through variables such as investment, employment, inflation, GDP growth and demand of the economy as a whole.
ملخص الجهاز:
بررسي نظري اثر ابزارهاي سياست پولي بر توزيع درآمد از ديدگاه اقتصاد اسلامي تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٠٣/٢٥ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٨/٢٥ __________________________________________________________ سيدمحمدکاظم رجايي * 51 ** سعيد فراهانيفرد *** محمود مختاربند چکيده سياست پولي به مجموعه تدابير و تصميماتي اطلاق ميشود که سياستگذار در راستاي تحقق اهداف اقتصادي براي کنترل و تنظيم حجم و يا عرضه پول و اعتبار اتخاذ ميکند.
فرضيه مقاله اين است که سياست پولي متناسب با اقتصاد اسلامي با اجراي درست و با توجه به ماهيت درون زايي مختص به خود ميتواند از طريق متغيرهايي چون سرمايه گذاري، اشتغال ، تورم ، رشد توليد ناخالص ملي و تقاضاي کل اقتصاد، عدالت توزيعي در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمايل سازد.
فرضيه مقاله اين است ٥٣ که سياست هاي پولي متناسب با اقتصاد اسلامي با اجراي درست ميتواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق متغيرهايي چون سرمايه گذاري، اشتغال ، تورم ، رشد توليد ناخالص ملي و تقاضاي کل اقتصاد، عدالت توزيعي در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمايل سازد.
بنابراين ، تغيير در چنين نسبت سهم سودي از طرف بانک مرکزي ميتواند به عنوان ابزاري جهت اجراي سياست هاي پولي به کار گرفته شود؛ براي مثال ، اگر اين نسبت سود افزايش يابد، چون افتتاح سپرده هاي سرمايه گذاري در بانک داراي هزينه فرصت بيشتري نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي ميشود، تقاضاي ايجاد سپرده هاي بلندمدت در بانک کمتر خواهد شد و اين کاهش نيز موجب کاهش ذخاير بانک ها شده و در نهايت قدرت خلق پول بانک هاي تجاري را کاهش خواهد داد.