بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت مقالة

مؤلف: کاظمی نافچی، محمدرضا ؛ مهدوی، سید محمد هادی ؛ عباسیان، رضا ؛

مبانی فقهی حقوق اسلامی پاییز و زمستان 1399 - شماره 26 ، A (Azad University (‎38 صفحة - من 131 إلی 168 )

الکلمات المفتاحية: فقه شیعه فقه اهل سنت اموال منقول شفعه اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم حق الشفعه الاموال المنقولة الاموال غیرالمنقولة فقه الشیعی فقه السنی Shofeh movable property indivisible immovable property Shiite jurisprudence Sunni jurisprudence

fa ar en

خلاصة:

شفعه، یحق لکل شریک استلام الشراکه فی حاله تبادل شریکه مقابل دفع الثمن. هناک اختلاف فی الرای بین الفقهاء حول وجود حقوق الاولویه فی الاموال المنقوله وغیر المنقوله والممتلکات القابله للقسمه وغیر القابله للتجزيه. یعتقدون ان حق الشفعه غیر مسموح به فی هذه الملکیه، کما یعتقد فقهاء الدیانات الحنفیه والحنبلیه والشافعیه والمالکیه انه لا حق الشفعه فی هذه الملکیه. الرای السايد فی القانون الایرانی هو ان حق الشفعه غیر مسموح به فی الحالات المذکوره. تم اجراء هذا البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی ویسعی للاجابه علی اسيله مثل؛ وهل حق الاولویه فی الاموال المنقوله وغیر المنقوله غیر قابله للتجزيه فی الفقه؟ یکون. ان حق الشفعه فی الممتلکات المنقوله وغیر المنقوله غیر قابل للتجزيه فی الحجج الفقهیه الاربعه، کما ان طبیعه وفلسفه السیاده دلیل علی هذا الادعاء.

ملخص الجهاز:

در اصطلاح ، شفعه در فقه شيعه عبارت است از استحقاق شريک در حصه معامله شده در مورد شراکت خويش که فقط براي يک کس حاصل ميشود (شهيداول ، بيتا، ج ٣، ص ٣٥٥؛ کاشف الغطاء، بيتا، ج ٣، ص ٢١٣؛ أبوحبيب ، ١٤٠٨ق ، ج ١، ص ١٩٩؛ صاحب جواهر، ١٣٦٢ق ، ج ٢٧، ص ٢٣٨؛ محقق ثاني، بيتا، ج ٦، ص ٣٤٢؛ مرواريد، ١٤١٠ق ، ج ١٦، ص ٣٦٦؛ موسوي بجنوردي، ١٣٧٧ش ، ج ٦، ص ١٧٨؛ محقق حلي، ١٤٠٩ق ، ج ٤، ص ٧٧٦؛ علامه حلي، ١٤١٨ق ، ج ٢، ص ٢٤٢؛ مقدس اردبيلي، بيتا، ج ٩، ص ٥؛ طباطبائي ، ١٤١٨ق ، ج ١٤، ص ٥٣؛ فياض ، بيتا، ج ٢، ص ٢٠٥؛ سبزواري، بيتا، ج ١٨، ص ١٢٥؛ اصفهاني، ١٣٨٠ش ، ج ١، ص ٣٨٢؛ مدرسي ، ١٤٢٧ق ، ج ٣، ص ١٠١) و از طرفي گفته اند هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيم بين دو نفر مشترک باشد و يکي از دو شريک حصه خود به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل کند، شريک ديگر حق دارد قيمت را که مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملک کند، اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند (صاحب جواهر، ١٣٦٢ق ، ج ٢٧، ص ٢٣٨؛ محقق ثاني، بي - تا، ج ٦، ص ٣٤٢؛ مرواريد،١٤١٠ق ، ج ١٦، ص ٣٦٦؛ موسوي بجنوردي، ١٣٧٧ش ، ج ٦، ص ١٧٨).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول