خلاصة:
وقتی مبنای عدالت با شکنجه توسط ماموران قضایی وغیر قضایی دولت ی و یا
توسط دست اندر کاران دستگاه عدالت شروع یا اتمام می شود، نه تنها رفتار
آن ها مشروعیت ندارد، بلکه اعتماد مردم به دستگاه عدالت قضایی ضعیف و
از بین می رود . هر چند قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی تعریفی از
شکنجه به عمل نیاورده اند، لیکن بر پایه مقررات اصل 38 قانون اساسی ، ماده
578 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 45 لایحه پیش نویس جرایم علیه
عدالت قضایی می توان گفت شکنجه عبارت است از هر رفتار عمدی که بر
اثر آ ن درد یا رنج شدید جسمی یا روانی علیه فردی به منظور کسب
اطلاعات یا گرفتن اقرار، شهادت، سوگند به وسیله یا به دستور ماموران دولتی
صورت گیرد . ماده 578 قانون مجازات اسلامی دارای نواقصی می باشد و نمی
تواند ضمانت اجرای مناسب درباب شکنجه باشد، ولی هم سو کردن این قانون
و لایحه پیش نویس جرایم علیه عدالت قضایی با اسناد بین المللی می تواند
قدم بزرگی در پیشگ یری از شکنجه توسط مقامات و ماموران قضایی وغیر
قضایی باشد . مهم ترین دلیل جرم انگاری شکنجه، ضرر و آسیب به منافع
دیگران؛ در کنار دامنه اخلاق و قاعده احترام بوده که نباید مامور قضایی وغیر
قضایی دولتی، دیگری را شکنجه کند تا بدین وسیله موجبات اخلال در روند
صحیح اجرای عدالت فراهم نشود . از این رو این مقاله درصدد بررسی جرم
انگاری شکنجه در ایران به عنوان جرمی علیه عدالت قضایی می باشد
ملخص الجهاز:
هر چند قانون اساسي و قـانون مجـازات اسـلامي تعريفـي از شکنجه به عمل نياورده اند، ليکن بر پايه مقررات اصل ٣٨ قانون اساسي ، ماده ٥٧٨ قانون مجازات اسلامي ١٣٧٥ و ماده ٤٥ لايحه پيش نويس جـرايم عليـه عدالت قضايي مي توان گفت شکنجه عبارت است از هر رفتار عمـدي کـه بـر اثر آ ن درد يا رنج شديد جـسمي يـا روانـي عليـه فـردي بـه منظـور کـسب اطلاعات يا گرفتن اقرار، شهادت ، سوگند به وسيله يا به دستور ماموران دولتي صورت گيرد.
(شمس ناتري ، ١٣٨٤: ٧٤) يکي از دقيق ترين تعريف هـا در خصوص شکنجه در ماده اول کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملـل متحـد ١٩٨٤ آمـده است : واژه شکنجه به هر عملي اطلاق مي شـود کـه عمـدا درد يـا رنـج هـاي جانکـاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورده ، خاصه به قـصد ايـن کـه از ايـن شـخص يـا شخص ثالث اطلاعات يا اقرار هايي گرفته شود يا به اتهام عملـي کـه ايـن شـخص يـا شخص ثالث مرتکب شده يا مظنون به ارتکاب است تنبيـه گـردد يـا ايـن شـخص يـا شخص ثالث مرعوب يا مجبور شود و يا به هر دليل ديکري کـه مبتنـي بـر شـکلي از اشکال تبعيض باشد، منوط بر اين که چنين درد و رنج هايي به دست کارگزار دولت يـا هر شخص ديگري که در سمت رسمي مامور بوده است يـا بـه ترغيـب يـا بـا رضـاي صريح يا ضمني او تحميل شده باشد.