خلاصة:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود .
برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب اسلامی در فروردین سال 1358 اولین
همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رای دادند.
این مقاله در نظر دارد به بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقو قی و
سیاسی بپردازد. در این راستا به بررسی زمینه های موضوعی و ساختار قانو نی و
سیاسی همه پرسی پرداخته و ضمن ارائه ی تعریف از همه پرسی و بررس ی تما یز
آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله های مرتبط با همه پرس ی
می پردازد.
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان ، بخشی از حقوق و
آزادی های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان م ی باشد ، چنین حقو قی
ریشه در عمیق ترین لایه های هویت و ویژگی های متمایز انسان دارد. اعمال این
حق بنیادین بشری تنها در رژیم های مردم سالار معنا پیدا می کند.
ملخص الجهاز:
com@jalizade٧٢) مقدمه يکي از مهمترين شاخصه هاي رژيم حکومتي دموکراتيک ، مشارکت دادن هرچه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است ؛ يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسـي مردم به خود مردم سپرده مي شود.
در واقع مي توان گفت ، توسعه ي سياسي که مرادف با توسـعه ي مـشارکت جدي و حضور واقعي مردم در عرصه هاي مختلف تعيين سرنوشت (کـه رفرانـدم يـا همـه پرسي چيزي جز مشارکت مردم جهت اداره ي امـور کـشور و يـا تعيـين سرنوشـت خـود نمي باشد) و حاکميت قانون در تمامي زمينه ها است و يـا حـداقل عامـل اخيـر در فراينـد توسعه ي سياسي يک فاکتور بسيار مهم مي باشد.
بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٥٨ به تصويب رسيد، در اين قانون يکـي از موارد اعمال حاکميـت مـشارکت مـردم در تعيـين سرنوشـت از طريـق آراي عمـومي (رفراندم ) يا انتخابات است .
» محدوديت هاي وارده بر اصل حاکميت قانون در خصوص همه پرسي هر چند که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ضرورت مشارکت مردم در صحنه ي سياسي از طريق همه پرسي به کرات اشاره شده ولي از برخي اصول ديگر قـانون اساسـي اينگونه استنتاج مي شود که محدوديت هايي بر آن اصل (همه پرسي ) وجـود دارد.
در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده است کـه در مـسائل بـسيار مهـم اقتـصادي ، سياسـي ، اجتماعي ، ممکن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعـه ي مـستقيم بـه آراي مردم صورت گيرد و درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سـوم مجمـوع نمايندگان مجلس باشد.