خلاصة:
گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده
است. بسیاری از برنامه ریزان و سیاس ت گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه
پایدار یاد میکنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیتها و راه حلهایی، آن را در جهت
پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران توریست ها و ایجاد
امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی
تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه
گردشگری در سالهای پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت
چندهزار ساله از سالهای ١٣١٤ جنبه قانونی به خود گرفت. هدف ازاین مقاله تحلیلی جایگاه حقوقی
گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است. برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد میشود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی به عنوان شهروند در جامعه جهانی درمجموعه قوانین مدون صور ت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی.) سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد(افضلی،73پاییز 1389)
ملخص الجهاز:
بيگانه اي که از قوانين ايران با اطلاع نميباشد تا چه حدي قوانين ما ميتواند بربيگانگان (جهانگردان خارجي) حاکميت داشته باشد؟ با توجه به اختلاف نظر هاي شديد ميان سيستمهاي حقوقي در برخي از مصاديق از اين که جرم است يا خير، اين از وظايف کشور ميزبان است تا قبل از ورود جهانگرد مجموعه اي از راهنما و مقررات لازم را در اختيار گردشگر قرار دهد.
ج ـ بعد سياسي: وقتي دولت وحاکميت ما با وضع قوانين شايسته و متعادل ، چهره اي منطقي تر از خود به نمايش بگذارد و رفتارهايي که در شان يک حاکميت است از خود نشان دهد و انزجارش را از تروريسم اعلام دارد و با اکثر دولتهاي منطقي دنيا در ارتباط باشد و حتي بدون ملاحظه مواضع سياسي دولتهاي اتباع خارجي جهت رفاه حال جهانگردان بيگانه اقدامات در خور آنان را فراهم آورد و حسن نيت خود را عملا ابراز دارد، ميتواند با هزينه اي اندک اذهان جهانيان را به جانب ايران متوجه سازد تا از ايران چهره اي روشن و شايسته در ذهن داشته باشند و در اين صورت هر گونه برچسبهاي اتهام آمبز خود به خود از بين ميرود.
دولت يا يک هيئت قانوني معمولا چندين مسئوليت دارد ـ هماهنگي سياست ها، برنامه ريزي و توسعه تهيه آمار و انجام پژوهش ، تعيين استانداردها و مقررات صنعت جهانگردي، ايجاد انگيزه هاي سرمايه گذاري، انجام برخي از خدمات بازاريابي، برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني براي جهانگردي، از جمله برقراري استانداردهاي تحصيلي و کارآموزي، و تأمين ساختارهاي اساسي و جاذبه هاي اصلي عمومي بخش خصوصي مسئول توسعه تجاري و احداث و اداره محل اقامت جهانگردان و بيشتر تسهيلات و خدمات ديگر جهانگردي و بازاريابي براي اين اماکن و تسهيلات است .