خلاصة:
تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه‌گذار، تصمیم‌گیری در مورد این مسئله را که آیا محدودیت‌های معمول ناشی از مداخلۀ دولت، سلب مالکیت محسوب می‌شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تمشیت منافع عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایه‌گذار به‌دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. مسئله این است که قابل وصول‌ترین معیار برای برقراری تعادل بین حق دولت و منافع سرمایه‌گذار چیست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسی و تحلیل نظریات موجود و توجیه لزوم اصلاح معاهدات سرمایه‌گذاری و سپس بازبینی نظام‌های حقوقی داخلی، به این نتیجه دست یافت که در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بین‌المللی، این امر به‌آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تأکید بر حق دولت‌ها برای تنظیم‌گری به‌عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت، ضمن ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری است. ازاین‌رو به رسمیت شناختن حق تنظیم‌گری به‌عنوان نقطۀ شروع در هر معاهده می‌تواند چارچوبی باشد برای ایجاد معاهدۀ سرمایه‌گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.
Indirect interference of the host State with the investor's right to property has made it very difficult to decide whether the usual restrictions resulting from government intervention are considered expropriation or not. On the one hand, the exceptions to the right of the State to exercise public interest are expanding and on the other hand, the investor seeks economic benefits and stability. The question is what is the most achievable criterion for establishing a balance between the right of the State and the interests of the investor? The present study, after reviewing and analyzing existing theories and justifying the need to amend investment treaties and then review the domestic legal systems, concluded that, in the perspective of international investment, this is slow but decisively rotating towards a new generation of treaties, with emphasis on the right of States to regulate as an inherent right in the State sovereignty, it also creates an attractive space for investment. Therefore, recognizing the right of regulation as a starting point in any treaty can be a framework for creating bilateral or multilateral investment treaties that has not been very successful so far.
ملخص الجهاز:
با بررسي رويۀ محاکم بـين المللـي در حـل اختلافـات ناشـي از سرمايه گذاري و نظريات مختلف ارائه شده توسط حقوقدانان در مورد چگـونگي برقـراري تعـادل بين منافع سرمايه گذار و حق دولت ، ارائۀ پاسخي شفاف و معقول به پرسش هاي ذيل بـراي ايـن پژوهش ضروري است ، اول اينکه در بين معيارهاي ارائه شده براي تمييز حق دولـت بـر تنظـيم منافع عمومي از سلب مالکيت غيرمستقيم کدام يک توجيه ترپذير به نظـر مـي رسـد و مـي توانـد مبناي تصميم گيري در مراجع داوري باشد؟ دوم اينکه بـه چـه طريقـي مـي تـوان ضـمن عـدم تضعيف حق تنظيم گري دولت به حفظ منافع سرمايه گذاران اميدوارتر بود؟ به عبارت ديگـر، آيـا اين دو مفهوم با هم قابل تطبيق و سازش پذيرند؟ سلب مالکيت پرچالش ترين ريسک ناشي از سرمايه گذاري براساس نظرهاي مطروحه در آنسـيترال ، ريسـک سـرمايه گـذاري مسـتلزم شـرايطي اسـت کـه سرمايه گذار نمي تواند از بازگشت سرمايۀ خود اطمينان داشته باشد و ممکـن اسـت حتـي اگـر همۀ طرف هاي ذي ربط تعهدات قراردادي خود را انجام دهند، مبلغي را که در پايـان آن هزينـه خواهند کرد، نامشخص باشد.
Argentina, ICSID Case No. ARB/02/1, 2002 صرف با حق تنظيم گري دولت ها قابل جمع است ، زيرا اولا طبق قواعد مربوط به سلب مالکيـت ، تنظيم گري مستلزم جبران خسارت نيست ، مگر اينکه اثرش همانند سلب مالکيت مستقيم باشد و ثانيا اقدام تنظيمي دولت بايد بر حق مالکيتي تأثير بگذارد که هم در قـوانين عرفـي و هـم در بسياري از قوانين داخلي به رسميت شناخته شده است .
(
, 
, 
)
