خلاصة:
امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهمترین پیشنیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و ...) است؛ ازاينرو، از مفصلترین و قدیمیترین مباحث امنیتپژوهی محسوب میشود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقولة امنیت نظامهای سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور، ضمن تبیینِ اجمالیِ محل بحث در مطالعات امنیتی، احکام مختلف فقهیِ صیانت از نظامهای سیاسی در حالتها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است.
با توجه به یافتههای این تحقیق، حفظ و صیانت از نظامهای سیاسی مختلف، از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه، وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه، حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحبنظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه دادهاند، میتوان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدینترتیب، هستة اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ بهگونهای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز میشود.