خلاصة:
اقامه دعوی به جهت ورود خسارت و زیان به اشخاص از حقوق مسلم آنان در هر نظام حقوقی محسوب می گردد. از آنجا که گران فروشی سیاست های دولت در زمینه ی تنظیم بازار را بر هم زده و رفاه اقتصادی شهروندان جامعه را دچار مخاطره می کند، لذا ارتکاب آن با برخورد جدی حکومت مواجه می گردد . در
صورتی که شرکت های بزرگ تجاری و تراست ها اجناس خود را گران تر از حد معمول به بازار عرضه داشته و هرکدام از واسطه ها نیز بر پایه قیمت اولیه به آن بیافزایند متضرر اصلی تنها مصرف کننده ی هدف خواهد بود. بی گمان علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری، ایجاد حق برای مصرف کننده به منظور اقامه دعوا علیه شرکت گران فروش به جهت جبران ضرر و زیان می تواند عاملی بازدارنده محسوب گردد. اما به جهت نبود رابطه ی معاملی مستقیم میان خریدار و شرکت مبدا، اقامه این دعوا با چالش هایی مواجه است. در کشور ما با تکیه بر همین دلیل جبران چنین خسارتی پذیرفته نشده اما در کشور امریکا با فشار تشکل های حامی مصرف کننده هم ایالات و هم کنگره ملی امریکا مجور به پذیرش آن شدند. حقوق دانان امریکایی نیز این حوزه را به تفصیل مورد بررسی قرار داده اند.
در بررسی جبران چنین خسارتی ابتدا تبیین مفهوم گران فروشی و تلفیق آن از سایر مفاهیم مشابه در
حقوق و مقررات کیفری ایران و امریکا، و سپس سیر پذیرش این موضوع در حقوق امریکا، لزوم اثبات ورود ضرر به مصرف کننده و ... ضروری می نماید.
ملخص الجهاز:
اما آنچه که در این وجیزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این سؤال خواهد بود که آیا مصرفکننده یا خریدار غیر مستقیم میتواند خساراتی را که از این گرانفروشی متحمل میگردد از تولیدکننده یا فروشندهی مبدأ که گران فروشی کالای مورد نظر را آغاز کرده، مطالبه کند؟ بیشک اگر خریدار بخواهد خسارات خود را از فروشنده مستقیم دریافت کند، قانون از او حمایتهای لازم را به عمل آورده و چنین امکانی را در اختیارش قرار میدهد.
نظر به اینکه سیستم اقتصادی بازار در ایران به جهت دور بودن از سیستم اقتصاد آزاد، به شکلی است که میتوان اینگونه انحصار گرایی در تولید یا فروش کالاها را فراوان یافت کرد، لذا امکان جبران خسارت برای مصرفکننده اصلی تا حدودی مانع این یکهتازی بیحد و حصر خواهد بود.
» عدم رعایت فرمول ساخت در دو حالت متصور است، یکی اینکه سازنده، مواد لازم بر اساس فرمول تأیید شده توسط دولت را به اندازهی کافی مورد استفاده قرار ندهد که در این صورت مرتکب کم فروشی شده است.
دادگاه استدلال کرد قوانین ضدتراست «درصورتی که بر جبران کامل قیمت اضافهای که از خریداران غیر مستقیم [گرفته شده] تمرکز پیدا کنند، دارای تأثیر اجرایی بیشتری خواهد بود تا اینکه به هر مدعی که صورت بالقوه از قیمت اضافه تأثیر میپذیرد، اجازه داده شود تا به آن مقدار [از قیمت اضافه] که شامل او شده است، اقامهی دعوا کند» (Illinois Brick Co. v.