خلاصة:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار میآید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعهای از نهادهای حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است که براساس یک سیستم به یکدیگر وابستهاند و از اصول ثابتی پیروی میکنند. شناخت و واکاوی این نهادها و نقش آنها در اقتصاد تولید ضرورت دارد. با نگاه سیستمی به فقه اسلامی، نهادهایی همچون امنیت اقتصادی، مسئولیت بهرهبرداری از منابع و ثروتها، حفاظت از نظام معیشتی جامعه، مالکیت، تعاون و جهاد همگانی، اخلاق هنجاری و قوام اقتصادی، از جمله مهمترین نهادها برای تولید شناخته میشوند. تحقق اهداف هر یک از این نهادها، از طریق روشها و قواعدی از فقه دنبال میشود.
The purpose of the present study is to survey the role of institutions in domestic production and economic growth from the jurisprudential outlook. The method of research is descriptive analysis and it aims to answer whether economic jurisprudence is considered as an institutional economy in its way of development. To this aim, the research relies on the hypothesis that Islam as a fundamental institution consists of a combination of interrelated legal, social, and ethical institutions working together based on a common system and following a fixed set of principles. Delving deep into these systems and understanding their roles in the economy is of special significance. By a systematic look at Islamic jurisprudence, some of the most important institutions for production are recognized to be economic security, responsibility of utilizing resources and wealth, protection of welfare in society, cooperation and public collaboration, normative ethics, and economic stability. The fulfilment of the objectives in each of the above institutions is followed through jurisprudential methods and rules.
ملخص الجهاز:
اين پـژوهش بـا روش توصيفي- تحليلي درپي پاسخ به اين سوال بود که آيا فقه اقتصادي در مسير رشد خود يک اقتصاد نهادگرا به شمار ميآيد؟ در اين راستا، پژوهش بر اين فرضيه استوار است که دين اسلام به عنـوان يـک نهـاد پايـه ، داراي مجموعـه اي از نهادهـاي حقوقي، اجتماعي و اخلاقي است که براساس يک سيستم به يکديگر وابسته اند و از اصول ثابتي پيروي ميکنند.
هدف پژوهش حاضر بيان ديدگاه نهادي فقه نسبت به توليد داخلي بوده و به دنبال پاسخگويي به اين سوال اسـت کـه آيـا فقه اقتصادي در مسير رشد خود يک اقتصاد نهادگرا به شمار ميآيد؟ براي پاسخ به اين پرسش ، فرضيه پژوهش بر اين مبنا استوار است که دين اسلام به عنوان يک نهاد پايه ، داراي مجموعه اي از نهادهاي حقـوقي، اجتمـاعي و اخلاقـي اسـت کـه براساس يک سيستم به يکديگر وابسته اند و از اصول ثابتي پيروي ميکنند.
در پاسخ به اينکه از نقطه نظر اسلام ، چه نهادهايي در روابـط بـين شرکت کنندگان در فعاليت اقتصادي، به ايفاي نقش ميپردازند، بايد گفت که فقه اقتصادي اسلام در بردارنده بسياري از اين نهادها است که در روابط بين عوامل توليد قرار گرفته و باعث تحکيم آن شده و به صورت جزء جدايي ناپذيري از عناصر سيستم اقتصادي اسلام درآمده اند.
با توجه به اينکه بخش گسترده اي از منابع توليد، در شمار منابع و ثروت هاي عمـومي قـرار دارنـد کـه از آنهـا در راسـتاي سياست ها و برنامه ريزي دولت و مصالح مردم ، بهره برداري ميشود، فقه براي استفاده حداکثري از اين منابع و تعيين حدود مالکيت مولد که قابليت ايجاد ارزش افزوده داشته باشد، راه کارهايي را تعيين نموده است .