خلاصة:
هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونهای مجوز تصویب این قانون را دارند. کشور ما بر پایه ادله فقهی وجود چنین سازوکاری را به رسمیت شناخته و قابلیت قانونگذاری آن سادهتر است. فرانسه نیز به موجب کامن لای خاص خود، در صورت لزوم میتواند نسبت به اجباری شدن این سازوکار اقدام کند. لذا مجوز تصویب این قانون در صورت لزوم، وجه اشتراک اصلی قانون دو کشور است. بر مبنای فقهی، وجود چنین نوعی از بیمه فاقد اشکال است و بر مبنای آن قانون مختار به رسمیت بخشیدن بدان میباشد. بر مبنای حکم حکومتی نیز در شرایط ضروری، میتوان وجود چنین صنعتی را اجباری نمود که البته تاکنون انجام نشده است. در مطالعه تطبیقی با حقوق کشور فرانسه، رسمیت قانونی و تصریح جزئیات در قانون کشور ما بهتر بوده و میتواند به عنوان ماده قانونی چه در قانون مدنی و چه در قانون بیمه اضافه گردد. اما نقطه ضعف چنین قانونی، زمانبر بودن آن است. اما مطابق با سیستم حقوقی کشور فرانسه، تشخیص نهادهای ناظر خارج از قوه مقننه و قضائیه و پیگیری سریع اجرای چنین قانونی، میتواند تا پیش از طوفان اقتصادی، از مال افراد صیانت کند. در واقع سرعت عمل در چنین مسئلهای نقطه افتراق دو نظام حقوقی و نقطه ضعفی برای کشور ما محسوب میشود.
The aim of the present study is to compare the effect of coercion on the inflation insurance in the legal systems of Iran and France. Descriptive-analytical method was employed in the study and the results indicated that both countries, Iran and France, currently fail to have a written law on compulsory inflation insurance; however, they are authorized to approve this law. Our country has formally recognized this necessity based on legal reasoning and found it easy to legislate. On the other hand, this law can come into force in France based on its Common Law system, if necessary. The findings of the study also show that formal recognition and provision of details in Iranian legal system is better than French legal system, so that it can be added as an article either to the Civil Code or insurance law; however, it has a time-consuming procedure. On the contrary, French legal system quickly recognizes supervisory structures independent of the legislature and the judiciary, and implements such a law that could protect individuals’ properties before an economic tsunami takes place. In fact, the only difference that matters between the two legal systems is speed.
ملخص الجهاز:
روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و نتايج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ايران و فرانسه ، فاقد قانوني مدون در مورد بيمه اجباري تورم هستند، اما هر دو کشور به گونه اي مجوز تصويب اين قانون را دارند.
در اين پژوهش ، مسئله اجبار در بيمه تورم ، در نظام هاي حقوقي ايران و فرانسه ، تطبيق داده شده است .
سؤال اصلي پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک قوانين ايران و فرانسه در رابطه با بيمه تورم به چـه صـورت است ؟ در بخش هاي جداگانه مي توان با بررسي قوانين در کنار يکديگر، چالش هـاي قـانون مـذکور در نظـام حقـوقي کشورمان را مشخص کرده و به عنوان پيشنهاد به مسئولين قانون گذار، ارائه کرد.
به هر حال تورم نيز مي تواند ناگهان زيان سنگيني به يک صنعت وارد کند، لذا، بررسي قانوني که بتواند در شرايط لازم ، نسبت به اجباري نمودن بيمه براي تورم منفـي اقـدام کنـد، ضـررت داشته که با هدف شناسايي چالش هاي مرتبط بدان ، مطالعه تطبيقي بين حقوق ايران و فرانسه در ايـن پـژوهش انجـام شده است (يوسفيراد، ١٣٨٨، ص ٤٧).
در مورد بيمـه اتومبيـل ، چـون هـم اکنون اکثريت خانواده هاي ايراني صاحب خودرو بوده و احتمالات آسيب به طرف مقابـل وجـود داشـته و بـه علـت کثرت استفاده از اتومبيل ، احتمال آسيب به همه شهروندان وجود دارد، لذا بيمه شخص ثالـث اتومبيـل يـک راه حـل مناسب جهت جبران خسارات محسوب شده و به حکم قاعده لاضرر، قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب شد.