خلاصة:
فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد.
Cyber theft is among the crimes that occur in cyberspace, and although the substantive conditions and constituent elements of a crime, no different from the traditional theft, but the difference in the crime, distinguishing the two types is stealing from each other. The perpetrators of Internet piracy as well as other crimes can be both natural and legal persons. The perpetrators of Internet piracy as well as other crimes, can be both natural and legal persons and the issue of criminal liability of legal persons in the Penal Code Act of 1392 explicitly accepted, in the computer crimes law in Articles 19 to 23 Has been studied and It is seen that in this law, penalties far more severe than the punishment prescribed for the legal person designated for the theft of computer and internet is a real person. and It is seen that in this law, penalties far more severe than the punishment prescribed for the legal person designated for the theft of computer and internet is a real person.
ملخص الجهاز:
در ماده ١٩ اين قانون ، تحت عنوان مسئوليت کيفري اشخاص ، چنين مقرر شده است : «در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتکاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت کيفري خواهد بود: الف ) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتکب جرم رايانه اي شود.
» مشاهده ميشود که قانون گذاران در ماده ١٩ مذکور، به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي به مفهوم عام و کلي پرداخته است و در واقع اين ماده و تبصره هاي آن به مواردي اشاره دارند که جرايم رايانه اي و اينترنتي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتکاب يابند، در حالي که در بيشتر جرايم رايانه اي و اينترنتي مجرمان تا حد امکان سعي در مخفي نگه داشتن هويت واقعي خود دارند و مسلما در مورد اشخاص حقوقي اين پنهان کاري بيشتر نيز خواهد بود.
با توجه به اين که در ماده ١٢ قانون جرايم رايانه اي، براي سرقت هاي اينترنتي حداکثر حبس يک سال در نظر گرفته شده است ، اشخاص حقوقي مرتکب سرقت اينترنتي، در صورتي به عنوان مجازات تکميلي و تبعي مشمول بند «الف » ماده ٢٠ اين قانون خواهند شد که مطابق بخش دوم ماده ١٢ قانون مذکور، عين داده ها در اختيار صاحب آن نباشد، زيرا اگر عين داده ها در اختيار صاحب آن ها باشد، سارق فقط به جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم خواهد شد.