خلاصة:
چکیده: میدانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح میآید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ولی قانون مدنی با پیروی از مشهور فقهای امامیه و با اختصاص دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه برای دریافت مهر، به همه این بحثهای نظری پایان داده است البته برای ایجاد حق حبس زوجه وجود دو شرط ضروری است الف) حال بودن مهریه ب) عدم دخول . قانون گذار مدنی در ماده 1085 به شرط حالّ بودن مهریه اشاره نموده است؛ و در ماده 1086 به شرط عدم دخول اشاره کرده است؛ ما در صدد بررسی این بخش – که ناظر به کلیات است-نیستیم بلکه رسالت این قلم پاسخ به این سوال است که آیا در وضعیتی که مهریه زوجه بر عهده شخص ثالث یا پدر زوج است، حق حبس برای زوجه قبل از وصول مهریه از ضامن باقی است یا این که حق حبس مختص موردی است که متعهد آن زوج است نه ثالث؟
We know that “Matrimony” is a typical contract conclusion in which basic conditions of accuracy (issue laid out in article 190 of civil law) and general rules of transactions shall be observed; one of the general rules of transactions is right of imprisonment (issue stipulated in article 377 of civil law). But there is no doubt that general rules of transactions are applied to matrimony so long as they are compatible with primary nature of matrimony. Although authors and professors have seriously discussed the possible recognition of right of imprisonment in matrimony, civil law has brought these conceptual issues to an end by following views of Imamiyya jurisprudents and by devoting two articles of 1085 and 1086 to wife’s right of imprisonment for receiving marriage portion. Of course, two conditions need to be set to establish wife’s right of imprisonment that are: Timely due marriage portion; non-intercourse; Article 1085 lays down condition for timely due marriage portion and article 1086 prescribes condition for non-intercourse. We do not intend to deal with the part that sees over generals; rather, we are opt to respond to this question, where husband’s father or third person is in charge of paying mahr, whether wife has the right of imprisonment before receiving marriage portion from guarantor or the right of imprisonment is reserved when husband is committed for its payment rather than a third party?
ملخص الجهاز:
حق حبس زوجه در فرض ضمانت ثالث از مهريه سيد مهدي ميرداداشي (تاريخ دريافت : ١٣٩٥/٠٢/٠٥؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٥/٠٣/٠٥) چکيده ميدانيم «نکاح » نوعي عقد است و طبعا شرايط اساسي صحت (موضوع ماده ١٩٠ قانون مدني) و قواعد عمومي معاملات بايد در آن رعايت شود، يکي از قواعد عمومي معاملات ، حق حبس (موضوع ماده ٣٧٧ قانون مدني) است ، ولي ترديدي نيست که قواعد عمومي معاملات تا جايي در نکاح ميآيد که با طبيعت اوليه نکاح سازگار باشد هرچند پيرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح ، بحثهاي جدي در ميان اساتيد و نويسندگان شکل گرفته است ولي قانون مدني با پيروي از مشهور فقهاي اماميه و با اختصاص دو ماده ١٠٨٥ و ١٠٨٦ به حق حبس زوجه براي دريافت مهر، به همه اين بحثهاي نظري پايان داده است البته براي ايجاد حق حبس زوجه وجود دو شرط ضروري است الف ) حال بودن مهريه ، ب ) عدم دخول .
در نشست قضائي مجتمع قضائي خانواده يک تهران نيز به همين مطلب تصريح شده است ، «در سند نکاحيه اي پرداخت قسمتي از مهريه نقد فرضا ١/٢ به مبلغ يک ميليون ريال در ضمانت پدرشوهر قرار گرفته است ، پدرشوهر قبل از تصويب قانون مهريه به نرخ روز (١٣٧٦/٤/٢٩) فوت نموده سپس زوجه مهريه مورد ضمانت را از ورثه مطالبه و از ماترک به همان مبلغ ريالي مندرج در سند نکاحيه دريافت مينمايد، در فرض فوق آيا زوجه ميتواند مابه التفاوت مهريه به نرخ روز را با توجه به حيات شوهر از وي مطالبه نمايد؟ نظر اکثريت قريب به اتفاق : با توجه به اثر عقد ضمان که نقل ذمه به ذمه است با وقوع عقد ضمان ، ذمه شوهر نسبت به ١/٢ مهريه بري و ذمه پدرشوهر (ضامن ) به آن مشغول ميشود.