خلاصة:
آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه میشویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز میتواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمییابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از طریق فعل مثبت قابل تحقق میدانند؛ اما برخی از ایشان قائل به تحقق این امر با ترک فعل نیز هستند. قانونگذار نیز با تصویب مواد متعددی در زمینهی ترک فعل، معاونت از طریق ترک فعل را مورد پذیرش قرار داده است. رویهی قضایی نیز در عمل این موضوع را پذیرفته است. در این زمینه باید اذعان کرد، مطرح نبودن مسألهی ترک فعل میان برخی از فقها را نمیتوان به معنای نپذیرفتن آن دانست؛ بنابراین هرچند تحقق معاونت در جرم در بسیاری از موارد مستلزم اعمال مثبت است، ولی این امر نمیتواند در تمام موارد صادق باشد. ضمناً پس از بررسی نظام حقوقی انگلستان در خصوص تحقق ترک فعل به عنوان عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم، درمییابیم که در این کشور، این موضوع با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است.
By reviewing the topic of abetting, this question arises that is omission the element of criminal behavior in abetting? By studying this case we found that the vote of lawyers and jurisprudents are different. Most of lawyers and jurisprudents believe that the element of criminal behavior in abetting is only realized by positive actions; but some of them believe that this can be done by omission. On the other hand, legislators, by passing numerous rules, have accepted the abettingby means of omission. In this field, it’s worth noting that not-suggesting the element of omission by some of the jurisprudents doesn’t mean its refusal. Although, in many cases partnership in crimes is depends on positive actions, but this isn’t true in all cases. By the way, after reviewing the element of omissionin criminal behavior as abetting in judicial system of UK, we found that, based on criminal rights of the country, partnership in crimes by omissionis accepted in certain conditions.
ملخص الجهاز:
اگـر شخصي اعمالي را انجام دهد که ماهيتا معاونت محسوب ميشوند، ولي جرم صورت نگيرد (فرضا مباشر، انصراف ارادي حاصل کند) يا عمل ارتکابي به دلايلـي (مثـل عوامـل توجيـه کننـده و عفـو عمومي) وصف مجرمانه بودن خود را از دست بدهد، در اين صورت معاونـت نيـز محقـق نيسـت ؛ براي مثال اگر کسي مورد حمله ي غيرقانوني قرار گرفته و درصدد دفاع از خود ميباشد و ديگـري وسيله اي در اختيار وي بگذارد و او با اين وسيله از خود دفاع کند، چون عمل دفاع کننـده در مقـام دفاع مشروع بوده و اقدام وي جرم نيست ، لذا معاون وي نيز قابل تعقيب و مجازات نيسـت .
اما برخي معتقدند اگرچه خود معاونت از طريق ترک فعل امکان پذير است ، ولي به پيروي از نظر مشهور حقوقدانان چنين بيان ميکننـد: «معاونـت در جـرايم ، اختصـاص بـه جـرايم ايجابي ندارد، بلکه در جرايم سلبي نيز ممکن است معاونت در جرايم صورت گيرد؛ مانند ايـن کـه شخصي موظف باشد عملي را براي جلوگيري از ارتکاب جرم انجام دهد، اما براي تسـهيل وقـوع جرم از سوي مباشر، آن عمل را انجام ندهد.
ا. داراي جنبه ي مثبت (ايجابي) هستند بايد بگوييم در خصوص پذيرش فعـل مثبـت در معاونـت دو رأي زير نيز مورد توجه ميباشد؛ يکي رأي شماره ي ٢٥٠٤ - ١٣١٧/١١/٦ شعبه ي پنجم ديوان عالي کشور که چنين مقرر ميدارد: «سکوت و عدم اقـدام بـه جلـوگيري از ارتکـاب بـزه را نمـيشـود معاونت تلقي کرد؛ بنابراين اگر کسي در حضور ديگري مرتکب قتلـي شـود و شـخص حاضـر بـا امکان جلوگيري سکوت اختيار کند شخص حاضر مستوجب هيچ گونه مجازاتي نيست » (امين پـور، ١٣٢٠، ص ٢٠).