خلاصة:
استفاده از مقررات تجاری متفاوت از قوانین سرزمین اصلی در برخی مناطق کشور موجب پیدایش
میشوند. موضوع تبعیض قوانین میان خود مناطق موضوعی است که محل اختلافنظر کارشناسان
و تصمیمگیران حوزه اقتصاد است. یکی از این قوانین، ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از سه
منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی (مصوب ۱۳۸۲) است که برخلاف سه منطقه کیش, قشم و چابهار
(مصوب ۱۳۷۲) ورود کالا به صورت همراه مسافر از آنها مطابق قانون ممنوع است.
اهمیت بررسی این موضوع به این دلیل است که با توجه به تفاوت موجود میان قوانین مناطق
آزاد» مسئولان منطقه همواره انگیزه تغییر این قانون را داشته و در مجلس هفتم نیز طرحی قانونی
در این خصوص داده شد و در مجلس هشتم نیز پیشنهاد ارائه طرح از طرف نماینگان ارائه شده
است. انگیزه این تغییر تا اندازهای است که اعضای کمیسیون اقتصادی ضمن بررسی لایحه ایجاد
هشت منطقه ویژه اقتصادی و لایحه ایجاد یک منطقه آزاد و پانزده منطقه ویژه اقتصادی (شماره
ثبت ۲۳۰ و ۲۷۴) بندی به مصوبه کمیسیون اضافه کردند که ممنوعیت مندرج در قانون تاسیس سه
منطقه اروند، ارس و انزلی حذف شود. به همین دلیل است که ارائه نکاتی درخصوص تعمیم ورود
کالای همراه مسافر برای تمامی مناطق آزاد میتواند در فرایند تصویب قوانین مذکور موثر باشد.
گزارش حاضر تلاش دارد ضمن بررسی پیشینه قانونی این موضوع به دلایل موافقان و
مخالفان توجه کرده و به ارائه راهکاری در این خصوص بپردازد.
نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که قانونگذار ورود کالا به شکل همراه مسافر را بهطور
کلی نفی نمیکند ولی با توجه به آثار منفی این امر در مناطق آزاد دارای جمعیت بالاء آن را ممنوع
کرده است.» به همین دلیل این گزارش نیز اعطای امتیاز جدید به مناطق آزاد اخیرالتصویب در
قالب ورود کالای همراه مسافر را توصیه نمیکند زیرا علاوه بر آثار منفی که بر عملکرد و کارکرد
اقتصادی مناطق دارند موجب افزایش انگیزه برای ایجاد مناطق جدید میشود و میتواند موجب
ایجاد انگیزه برای لغو ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از مناطق ویژه نیز بشود که با توجه به
تعداد بالای این مناطق آثار مالی فزایندهتری خواهد داشت. در صورت لغو حکم ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد اروند، ارس و انزلی، لازم است به قیودی مانند رعایت سقف
موردنظر، انحصار به ورود کالاهای غیرتجاری و جلوگیری از تجمیع هرگونه کالای همراه مسافر
ورودی، توجه نمود و این اقدام بهدلیل عدم تفکیک کامل مناطق آزاد یاد شده از سرزمین اصلی تنها
به بخشهایی خاص از مناطق که امکان کنترل ورود و خروج و نظارت کامل بر کالا میسر است و با
اهداف توسعه گردشگری ایجاد شدهاند، منحصر شود تا از آثار سو، اعطای این مجوز بر تولید و
اقتصاد کشور کاسته شود