خلاصة:
اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن
به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات
در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تاسیس استفاده نماید یا از آن
چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از
دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد. در اعمال تخفیف از طریق تقلیل مجازات
تنها میزان مجازات )کمیت آن( کاهش می یابد. )مثلا مجازات حبس سه ساله به یک سال تقلیل
می یابد( حال آنکه ، در اعمال تخفیف مجازات از طریق تبدیل مجازات ، یک نوع مجازات )از
لحاظ طولی( به نوع دیگری مبدل می شود. )مثلا مجازات جزای نقدی جایگزین حبس می گردد(
. در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، حدود و میزان )کمیت و کیفیت( تقلیل و
تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده تعیین نشده و انتهایی برای تقلیل و تبدیل وجود ندارد و
بنا به تشخیص دادگاه بوده و فقط نباید منجر به حذف مجازات شود . ولی در قوانین دیگر از
مجموعه قوانین جزایی همچون ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و
ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و مواد 3 ، 4 و 5 و ... قانون
مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ، برخلاف ماده 22 قانون مجازات اسلامی ، در
خصوص حدود ومیزان تخفیف مجازات ، مقررات خاصی وجود دارد. در واقع قانونگذار برای
تقلیل و تبدیل مجازات ها حدود ومیزانی را در نظر گرفته است و دادگاهها مجبور به رعایت آنها
می باشند.
ملخص الجهاز:
اما گاهی اوقات شرایط و اوضاع واحوال در پرونده کیفری به گونه ای است که دادگاه تشخیص می دهد میزان مجازاتی که قانون برای ارتکاب بزه تعیین نموده مناسب به حال مرتکب نیست و در حقیقت با اعمال این مجازات قانونی نمی توان به اهداف و مقاصد مجازات دسترسی پیدا نمود.
برای اعمال تخفیف قضایی مجازات ، ماده عمومی آن ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ می باشد که چنین مقرر می دارد: «دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتــر به حال متهــم باشد ...
٥-٢)علل و جهات تخفیف قضایی مجازات ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ درخصوص تخفیف مجازات چنین بیان می دارد: «دادگاه می تواند در صورت احراز کیفیات مخففه ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از : ٢٠٨ ١ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ٢ـ اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناخت شرکاء و معاونان جرم ویا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
(مالمیر ، ١٣٨٤ ، صص ٨٦ و٨٥ ؛ مالمیر ، ١٣٨٦ ، ص ٣٣) دراین خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ٧/٣٩٠٦ مورخ ١٣٨٠/٥/٩ خود می گوید : «١- منظور از جهات مخففه موضوع ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش گانه مندرج در آن باید جمع باشد بلکه هر یک از آنها که تحقق یابد می تواند [موجب ] تخفیف قرار گیرد...