خلاصة:
تقیه در لغت به معنای محفوظ نگاه داشتن شیء است از آنچه به او ضرر و آسیب برساند و در
اصطلاح به معنای مخفی نگاه داشتن حق و پنهان نمودن آن از مخالفین است با انجام عملی که
مطابق رای و نظر آن ها باشد.
تقیه حکمی ثانوی است که به جهت شرائط خاصی مشروعیت پیدا می کند و انجام عمل بر طبق آن
مجزی است یعنی پس از برطرف شدن محیط تقیه نیازی به اعاده یا قضای عبادتی که بر طبق تقیه
انجام شده است نیست.
اگر کسی در محیط تقیه عمل را مطابق مذهب حق انجام دهد اگر چه از حیث تکلیفی معصیت
کرده است لکن عمل او صحیح می باشد.
عدم مندوحه و نداشتن راه فرار در مشروعیت و صحت عمل تقیه ای معتبر نیست در نتیجه اگر
مکلف راه فرار از عمل تقیه ای داشته باشد لازم نیست از محیط تقیه خارج شود و عمل را مطابق
مذهب حق انجام دهد.
ملخص الجهاز:
باتوجه به اینکه عمل تقیه ای در واقع یک نوع ماموربه اضطراری و ثانوی محسوب می شود و انجام ماموربه ثانوی مجزی از انجام مامور به اولی است خواه اضطرار در وقت و یا خارج وقت مرتفع شود در این صورت عدم نیاز به اعاده و یا قضا مطابق قاعده است 180 البته اجزاء بر اساس روایات نیز قابل اثبات است که به چند دسته از آنها می توان اشاره نمود: دسته اول روایاتی است که در آن تعبیر اضطرار وارد شده است مانند صحیحه فضلاء که معمربن یحیی بن سام و محمد بن مسلم وزراه نقل می کنند که :«سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیۀ فی کل شی ء یضطر الیه ابن ادم فقط احله الله له » تقریب استدلال به این روایت چنین است که بگوئیم مراد از حلیت تنها حلیت تکلیفی نیست بلکه اعم از وضعی و تکلیفی است و حلیت وضعی همان صحت عمل است و در نتیجه عمل تقیه ای مجزی از واقع است ونیازی به قضاء یا اعاده ندارد امام خمینی در این با ره می فرماید :«لا تکون الحلیۀ قرینۀ علی تخصیص کل شیء بالتکلیفیات ضرورٔە ان الحلیۀ اعم من التکلیفیۀ و الوضعیۀ الاتری ان قوله تعالی «احل الله البیع » ظاهر فی الوضع » یعنی واژه احل دلیل بر اینکه مراد از حلیت ،حلیت تکلیفی باشد نیست بلکه حلیت اعم از تکلیفی و وضعی است همانطور که در آیه شریفه «احل الله البیع » مراد از حلیت ، حلیت وضعی است یعنی ترتب آثار صحت بر بیع دسته دوم روایاتی است که دلالت بر جواز عمل تقیه ای دارد مادامی که منجر به فساد در دین نشود مانند موثقه مسعده بن صدقه که از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند:«فکل شیء یعمل المومن بینهم لمکان التقیۀ مما لا یودی الا الفساد فی الدین فانه جائز» استدلال به این روایت مبنی بر این است که مراد از جواز اعم از جواز تکلیفی و وضعی باشد .