خلاصة:
نگرش مطلق و همگون نسبت به تمامی کسانی که قواعد و هنجارهای حقوق کیفری و ضوابط مقرر در راستای
حمایت از جان» مال» ناموس» عرض» حقوق و آزادی های مشروع اعضای جامعه را نقض می کنند از دایره عدالت و
انصاف خارج است. به همین جهت که سن و مسوولیت کیفری مورد توجه نظام های مختلف حقوقی دنیا و با گذشت
زمان حساسیت های بیشتری نسبت به پذیرش مسوولیت کیفری کودکان بوجود آمد.بنابراین» در کلیه نظام های حقوقی
اصل فقدان مسئولیت جزایی اطفال مورد پذیرش قرار گرفت» هرچنداین اصل نیز مانند بسیاری از اصول دیگر منتهی به
استشنائاتی گردید.در حقوق کیفری ایران نیز موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد توجه قانون گذار بوده و همواره
اصل مذکور را درباره کودکان مورد پذیرش قرار داده است اما این اصل در فقه (که قوانین ایران نیز به نوعی بر گرفته از
آن است ) با استثنائاتی مواجه می شود.این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی با بررسی این استثنائات در فقه و قوانین
موجود.ء و با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که تادیب کودک را همان تعزیر در معنای شرعی خود می دانست.
رویکرد اتخاذی قانون گذار در سال ۱۳۹۲ را مورد ارزیابی قرار می دهد.آن چیزی که مسلم است تاسیسات قانون گذار
در خصوص مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۲ بی سابقه بوده و بعضا رویکرد مشهور فقها را مورد
پذپرش قرار نداده است.
ملخص الجهاز:
اما با توجه به این که دختران در سن نه سال قمری به سن بلوغ رسیده و دارای مسوولیت کیفری کامل هستند با این وجود قانون گذار به جای اعمال مجازات ، اقدامات تامینی و تربیتی را جایگزین نموده است حال سوال اصلی این است که قانون گذار چه مبنایی را برای مسوولیت کیفری تعیین نموده است ؟ آیا رسیدن به سن خاصی را مبنا قرار داده یا احراز ادراک و کمال عقل را در مسوولیت کیفری موثر دانسته است ؟آیا حذف مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٧٠ برای جرایم لواط و قذف و جایگزینی آن با اقدامات تامینی و تربیتی به معنای پذیرش مسوولیت مخفف نسبت به بزرگسالان بوده یا اصولاً کودکان را فاقد مسوول کیفری فرض کرده است ؟نکته بسیار مهم ، در زمینه واژه شناسی این حوزه ، یعنی تفاوت میان کودک و نوجوان و همین طور مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان نیاز به توضیح دارد.
در حقوق ایران اصل عدم مسوولیت کیفری کودکان مورد پذیرش قرار گرفته است به طوری که به موجب ماده ١٤٦ قانون مجازات اسلامی که بیان می کند:«افراد نا با لغ مسوولیت کیفری ندارند»حقوق ایران متاثر از فقه و قوانین سایر کشورهای غربی مانند انگلستان می باشد،هرچند که این اصل در پاره ای از موارد با استثنائاتی مواجه می گردد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.