خلاصة:
موضوع این مقاله درباره آسیب به سلامت روانی و مساله تعیین ارش است. از این رو، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ثبوت ارش در خصوص انواع صدمات و اختلالات روانی کمتر از جنون مورد بررسی قرار میگیرد؛در این صورت،اگراختلالات روانی که ممکن است در پی سوانح و حوادث گوناگون بر انسان عارض گردد، ازتبعات اجتنابناپذیرجنایت نباشد، ارش عوارض مزبور،جداگانه ثابت خواهد بود؛ چرا کهدر برخی موارد، آسیبهای جسمی، میتواند انعکاسی بر روی روان و رفتار متعارف فرد داشته باشد و تعادل روحی - روانی او را بر هم بزند و سبب بیماریهای روانی گردد، که ناشی از سیستم عصبی و مغزی انسان است،این گونه خسارت در واقع، به معنای فوت منافع مسلمه (منافع عقلی) تلقی میگردد و با توجه به اینکه در این خصوص، قصاص منتفی است و دیه مشخص و مقدری نیز ندارد، و نیز با استناد به اطلاق ادله ثبوت ارش، حکم به لزوم پرداخت ارش از طرف ضامن، مشروعیت دارد ومعیار ضمان نیز، استناد عرفی جنایت است. از منظر حقوقی نیز با توجه به ثبوت ارکان مسئولیت مدنی، جانی متعهد به جبران خسارات ناشی از اختلالات روانی خواهد بود.
ملخص الجهاز:
از این رو، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ثبوت ارش در خصوص انواع صدمات و اختلالات روانی کمتر از جنون مورد بررسی قرار میگیرد؛در این صورت ،اگراختلالات روانی که ممکن است در پی سوانح و حوادث گوناگون بر انسان عارض گردد، ازتبعات اجتناب ناپذیرجنایت نباشد، ارشِ عوارض مزبور،جداگانه ثابت خواهد بود؛ چرا کهدر برخی موارد، آسیب های جسمی، میتواند انعکاسی بر روی روان و رفتار متعارف فرد داشته باشد و تعادل روحی - روانی او را بر هم بزند و سبب بیماریهای روانی گردد، که ناشی از سیستم عصبی و مغزی انسان است ،این گونه خسارت در واقع ، به معنای فوت منافع مسلمه (منافع عقلی) تلقی میگردد و با توجه به اینکه در این خصوص ، قصاص منتفی است و دیه مشخص و مقدری نیز ندارد، و نیز با استناد به اطلاق ادله ثبوت ارش ، حکم به لزوم پرداخت ارش از طرف ضامن ، مشروعیت دارد ومعیار ضمان نیز، استناد عرفی جنایت است .
اختلالات روانی نیز همانند ضرری است که به جسم و بدن شخص وارد میشود؛ یعنیدر برخی موارد، آسیب های جسمی، میتواند انعکاسی بر روی روان و رفتار متعارف فرد داشته باشد و تعادل روحی - روانی او را بر هم بزند و سبب افسردگی، استرس بعد از تروما و موارد مشابه گردد، و لذا، خسارت وارده به تمامیت و سلامت جسمانی فرد، در واقع ، به معنای فوت منافع مسلمه تلقی میگردد؛ از این رو، فقها در بحث دیات ، جنایت بر عقل و کارکردهای عقل را در باب جنایت بر منافع ذکر کرده و آن را یکی از مصادیق این موضوع بر میشمرده اند(محقق حلّی، ١٤١٨ه.