خلاصة:
چکیده هدف طرفین قرارداد از انعقاد آن، نایل شدن طرفین به اهداف مورد نظرشان است که تحت عنوان موضوع قرارداد و نیز شروط ضمن عقد در قرارداد قید می شود. گاه بروز حالات مختلف نوعی و شخصی در شخص متعهد سبب می شود که او قادر به ایفای تعهد خود نباشد یکی از این حالات بروز حالت تعسر در اجرای قراداد است که در این صورت اجبار متعهد به اجرای قرارداد سبب عسر و حرج وی شود.با بررسی قاعده عسر و حرج در اجرای تعهدات قرارداد نتیجه ای که حاصل می شود این است که اجرای این قاعده در تعهدات قراردادی گاهی منتهی به معاف شدن مدیون از اجرای تعهد خود می شود و گاه نیز احکام اولیه حاکم بر آنها را تغییر داده و حکم ثانویه را جاری می کند از جمله در مبحث طلاق. در این نوشتار به بررسی این موضوع و آثار حقوقی آن پرداخته ایم.
The aim of the parties in concluding a contract is to obtain the objective of the parties mentioned as the subject of contract and the terms of the concluded contract. Sometimes, the occurrence of the general and personal states in the undertaker causes to the conditions that the undertakers cannot fulfill his obligations. In this regard, one of these states is difficulty in implementation of the contract that in this case, the compulsion of the undertaker to implement the contract items causes his difficulty and insolvency.Examining the rule of difficulty and insolvency in fulfillment of obligations showed that implementation of this rule in the contractual obligations sometimes leads to exemption of the undertaker from fulfillment of obligation and sometimes, the primary governing rules are changed and shifted and the secondary rules are enacted which include the issue of divorce. In this article, this subject matter of the contract and its legal effects have been investigated in detail.
ملخص الجهاز:
در متون فقهی مطابق قاعده نفی عسر و حرج می توان به عدم الزام متعهد دست یافت ، چرا که قاعده لاحرج بر ادله احکام حکومت دارد و احکام اولی محمول بر موضوعات را در حالتی که از حمل آنها بر موضوع حرج لازم آید نفی می کند و منظور از حرج نیز در قاعده مذکور حرج شخصی است نه نوعی( مکارم شیرازی ، ١٣٨٢، ص ١٩٨؛ بجنوردی، ١٣٨٩ه ق ، ص ٢١٢؛ محمدی، ١٣٨٣ ص ٢٠٤)، چون دلیل لاحرج بر ادله احکام حکومت دارد، با این حال بدیهی است جایی برای پذیرش ضرر نوعی باقی نمی داند، زیرا معنی حکومت از یک سو رفع هر حکمی است که موجب حرج است و از سوی دیگر بقای احکامی است که مقتضی حرج نباشد و این همان معنی شخصی ١- اطلاق ،٧.
گاه اجرای عدالت نوعی که حکم نخستین موضوع است در پاره ای شرایط با انصاف ناسازگار است و اجرای آن گران جلوه می کند، پس برای تعدیل احکام نخستین حقوقی، قواعدی تمهید شده است تا جانب انصاف رعایت شود که از جمله این تمهیدات قاعده نفی عسر و حرج است ، به این صورت که هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر از ١- آیه ٦ سوره مائده : خداوند در دین هیچ گونه سختی برای شما قرار نخواهد داد.
همچنین می توان ادعا نمود که هرگاه اجرای تعهد از جهت مادی و عینی، غیر ممکن شود، در این صورت چه متعهد در زمان تشکیل عقد به عدم امکان اجرای تعهد آگاه باشد و چه نباشد، تعهد باطل است ، چرا که تعهد به امر 31 غیرممکن ، تعهدی غیر عقلایی و بیهوده بوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است .