خلاصة:
قرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد میگنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه حقی در تغییر یا تعدیل مفاد قرارداد است. این نابرابری معنادار، طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه میکند و با انصاف و روح عدالت ناسازگار است. اگر چه اصولا انعقاد قرارداد الحاقی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و رهآورد غیرقابل انکارش یعنی "آزادی قراردادی" است اما امروزه اصل مذکور در نظام حقوقی ایران و انگلستان مانند بیشتر نظامهای حقوقی دنیا، رویه سابق خود را از دست داده به نحوی که پیش بینی و اعمال شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی را با محدودیتهایی مواجه نموده است. مقاله پژوهشی حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، با مطالعه تطبیقی تضمینات مقابله با شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی در ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق موید راهکارهایی نظیر اعلام بیاعتباری و عدم پذیرش، حذف، تعدیل شروط و در مواردی بطلان قرارداد به مثابه تضمینات مقابله با غیر منصفانگی قرارداد الحاقی در دو نظام حقوقی مورد بحث است.
The Supplementary Contract is a printed and proprietary contract necessary for either party to rely on the sole authority deriving from the law or due to its bargaining power, with the aim of generating more rights and privileges and disclaiming it. And the other party is forced to accept this predetermined order without the right to change or modify its provisions. Unfair contract is a situation where the strong side of the contract misuses its position and imposes one-sided and unbalanced conditions on the other. Although in principle the conclusion of an extension contract is based on the principle of sovereign will and indisputable approach, namely "contractual freedom", but today in the legal system of Iran and the United Kingdom, like most legal systems in the world, it has lost its former footholds. The provision and the imposition of unfair terms on
ملخص الجهاز:
این نابرابری معنادار ناشی از قراردادهای الحاقی و شروط تحمیلی غیر منصفانه مندرج در آن ، به توانایی و تخصص یکی از طرفین قرارداد و سوء استفاده وی منتهی شده (کریمی، ١٣٨١: ٧٩) و طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه می کند و با انصاف و روح عدالت ناسازگار است .
از ابتدای قرن بیستم ، سوءاستفاده از آزادی قراردادی و پیش بینی و درج شروط غیر منصفانه از رهگذر مفاهیمی نظیر عدالت قراردادی، حمایت از طرف ضعیف و منافع و مصالح جامعه با محدودیت هایی مواجه شد و در چند ده سال اخیر صدمه به نظم عمومی نیز مبنای اعمال محدودیت بر گستره اصل آزادی قراردادی بوده است و تلاش سیستم های حقوقی حرکت به سوی سازواری آزادی فردی با مصالح و منافع اجتماعی یا عموم افراد است (ساردویی نسب و کاظم پور، پیشین :١٠-٨).
مبنای نظم عمومی حمایتی بر این اندیشه استوار است که قرارداد به ویژه در مواردی که سطح اقتصادی طرفین قرارداد مساوی نبوده یا زمانی که احدی از آنها دارای امتیاز انحصار کالا یا خدماتی را داراست ، ممکن است منعقد شود با این وجود الزامات ، عدالت و انصاف بر این است که دادگاه نسبت به آن بی توجه نباشد و بتواند نسبت به تعدیل و تغییر قرارداد یا شروط قراردادی غیر منصفانه و خلاف وجدان دست زند اما اگر طرفین یک قرارداد علی رغم اطلاع از قیمت عادلانه در بازار، به هر دلیل و علتی، به معامله ای رضایت دهند که عوضین و در حالت کلی تعهدات قراردادی طرفین ، نامتعادل و نامتوازن باشد، چنین قراردادی خدشه بردار نیست (داکسبری، ٥٦:١٣٧٧).