مسوولیت های ناشی از استفاده تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و (اسلام ) و قانون یکدست اروپا مقالة

یکی از مباحث رایج در جامعه امروزی مسوولیت‌های ناشی از اقدامات و استفاده از تجهیزات پزشکی است. با وجود اینکه در حوزه حقوق کیفری بررسی و نگاه کافی به این موضوع صورت گرفته است، اما حقوق مدنی و بالاخص حقوق مسوولیت مدنی همچنان از نداشتن مبانی و ساختار ویژه برای مسوولیت‌های ناشی از اقدامات و استفاده از محصولات پزشکی دارای نقص هست. در این میان خسارات ناشی از استفاده از تجهیزات پزشکی معیوب همواره اهمیت فراوانی داشته است. صرف نظر از اهمیت حیاتی وصف سلامت در این اقلام، تقابل دو طیف پزشک و بیمار در این خصوص حساسیت‌های خاصی ایجاد کرده است. در حقوق ایران بر خلاف قانون یکدست اروپا تقریبا هیچ مقرره‌ای برای تبیین مسوولیت‌های ناشی از استفاده از تجهیزات معیوب وجود ندارد. عامل زیان، شخصی است که در رفتار و اقدام خود مرتکب تقصیر عرفی یا قانونی یا قراردادی گردیده است. با ذکر این مطلب که عامل زیان، بسته به نوع خدمات یا کالایی که ارائه می‌نماید و خساراتی که از آن حاصل می‌گردد متغیر خواهد بود.

با وجود اینکه در حوزه حقوق کیفری بررسی و نگاه کافی به این موضوع صورت گرفته است ، اما حقوق مدنی و بالاخص حقوق مسؤولیت مدنی همچنان از نداشتن مبانی و ساختار ویژه برای مسؤولیت های ناشی از اقدامات و استفاده از محصولات پزشکی دارای نقص هست . از سوی دیگر، برخی از پرونده هایی که در سالهای اخیر به عوامل گوناگونی رسانه ای شده است و توجه ویژه افکار عمومی به مسأله عیب موجود در تجهیزات پزشکی و مسؤولیت های ناشی از آن ، اهمیت و ضرورت تبیین این مسأله را در نظام حقوقی ایران بیش از پیش نشان میدهد. در هر حال درک همین مسأله باعث خواهد گردید حقوق وارد یکی از حوزه های چالش برانگیز خود یعنی مسؤولیت مدنی ناشی از عیوب کالا گردیده و اختصاصاً در این تحقیق در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیوب کالاهای پزشکی در ایران بررسی و مطالعه صورت پذیرد. یکی از مسائل مورد نظر در این خصوص ، موضوع مبانی حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از عیب کالاهای پزشکی است . در این خصوص ادعا شده است ، مبانی مسؤولیت مدنی در مورد عیوب ناشی از کالاهای پزشکی هیچ خصوصیتی نداشته و از همان منابع مسؤولیت مدنی حاکم بر نظام حقوقی ایران بهره می گیرد. برای مثال ادعا شده است در حوزه مسؤولیت مدنی ناشی از کالاهای پزشکی معیوب باید از خطاهای بسیار کوچک و کم رنگ نیز با مسامحه رد نشد و حتی میتوان تقصیرهای عمده را در حکم عمد تلقی کرد.