خلاصة:
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻘﺪ ﺟﺎﯾﺰ وﮐﺎﻟﺖ، ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ« وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل» روی ﻣﯽ آورﻧﺪ. از ﻣﻮاردی ﮐﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛«ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ» ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﯽ دﻏﺪﻏﻪ ای ﮐﻪ ذﻫﻦ واﻟﺪﯾﻦ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ، ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﺛﺎر« وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل » در«ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ» از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﺑﺘﺪا، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل در ﺣﻀﺎﻧﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ، ﻗﺎدر اﺳﺖ؛ دﺳﺖ وﮐﯿﻞ را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارد، ﺛﻤﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ، ﺑﺮای وﮐﯿﻞ ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ، از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ: ﻫﻢ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﯾﺪی در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل در ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، وﺟﻮد دارد. ﺛﺎﻧﯿﺎ: روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل در ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻖ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ واﺣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ اﺳﺖ. راﺑﻌﺎ: ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻘﺪم اﺳﺖ. ﺧﺎﻣﺴﺎ: از ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ» وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ «راه ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای اﺧﺬ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ملخص الجهاز:
ولی دغدغه ای که ذهن والدین را درگیر می کند آن است که این عقدنامه، چه میزان معتبر می باشد؟ آثار «وکالت بلاعزل» در «حضانت فرزند» از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ در ابتدا، به نظر می رسد هرچند وکالت بلاعزل در حضانت، می تواند صحیح باشد ولی چون هر لحظه موکل با انجام مورد وکالت، قادر است؛ دست وکیل را خالی بگذارد، ثمره عملی چندانی، برای وکیل ندارد.
» (طباطبایی یزدی، 1414 ق، ج 1، ص 122) اساتید حقوقی نیز در این باره بیان داشتند که: «امکان بر هم زدن وکالت را نباید مقتضای جوهر وکالت دانست» (کاتوزیان، 1380 ش، ج 2، ص 104) و افزوده شد که «جواز عقد وکالت جواز حقیقی است یعنی از قواعد آمره نیست پس میتوان آن را مبدل به لزوم کرد هر چند که در وکالت بلاعزل هم، موکل حق دارد خود در مورد وکالت اقدام کند.
» (گلپایگانی، 1409 ق، ج 3، ص 55) در یکی دیگر از فتاوا نیز چیزی بیش از حرمت تکلیفی برای عقد وکالت شرط شده در ضمن عقد لازم، نمی بینیم و لذا موکل در صورت عزل وکیل هرچند معصیت می کند و باید جبران خسارت نماید اما قطعا وکالت باطل می شود.
» (سبحانی، 1398 ش، استفتاء اخذ شده) فقیهی دیگر که پیش از این، نظر فقهی ایشان مبنی بر عدم امکان بلاعزل کردن عقد وکالت، مطرح شده بود؛ در باب وکالت در حضانت فتوا داده اند: «حضانت صرفا به معنای اولویت نگهداری از فرزند در موارد وقوع طلاق است و لذا وکالت نسبت به حضانت معنا ندارد.