خلاصة:
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه‌ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می‌کند. مهم‌ترین اثری که بر این تقسیم‌بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه‌ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده‌اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه‌ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه‌ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.
Confession is divided into several types based on its composition. Conditional Confession is one of those types in which the Confessor, In addition to accepting the claim, Adds a favorable condition to it, in such a way that the nature of the first part changes in terms of its legal effects. The most important effect on this division is Divisibility of Confession. Criminal law of different countries have adopted different approaches in this issue. The regulations of our country do not contain a provision on the Divisibility of confessional confession. Therefore, in the present article, while reviewing the legal system of some Islamic countries, the subject was examined from the perspective of our country's legal doctrine, and We came to the conclusion that Conditional Confession cannot be divisible according to the available evidences and underlying principles.
ملخص الجهاز:
١ در اين راستا مادة (١١٠) اللائحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه مصوب ١٤٣٥ هجري قمري تصريح نموده است : «اقرار نسبت به مقر قابل تجزيه نيست و نمي توان بخشي از آن را که به زيان وي است ، پذيرفته و جزء ديگر را که به نفع او است ، مورد توجه قرار نداد، بلکه بايد آن را به منزلۀ عبارت واحد قلمداد نمود؛ مگر آنکه بر وقايع متعددي دلالت داشته باشد که وجود يکي از آن ها با ساير وقايع ملازمۀ حتمي نداشته باشد»،٢ حکمي که بر تجزيه ناپذيري اقرار مقيد دلالت دارد (غرابي ، ٢٠١٨: ٧٤)؛ اين حکم مبتني بر فقه حنبلي است که در حقوق عربستان اجرا مي شود (عبدالموجود، ٢٠١٢: ٢٠٧).
بنا بر مقررات مزبور، قانون گذار عراقي برخلاف اقرار مدني که آن را مطلقا قابل تجزيه نمي داند، درخصوص اقرار کيفري ميان دو حالت قائل به تفصيل شده است : اگر اقرار تنها دليل موجود در پرونده باشد، دادگاه اختيار تجزيۀ آن را ندارد، ولي در صورت وجود دلايل ديگر عليه متهم مي تواند آن را تجزيه کند.
ازاين رو، اگر متهم اقرار کند که قرباني را در شرايط دفاع مشروع يا امر قانوني کشته است و تنها دليل موجود در پرونده همين اقرار باشد، نمي توان آن را تجزيه نمود (حکمت فرمان ، ٢٠٠٨: ١٦٢)؛ موضعي که از سوي برخي از حقوق دانان عراقي مورد انتقاد قرار گرفته و آن را در مغايرت با اصل آزادي قاضي در ارزيابي دليل دانسته اند (زيدان محمد، ١٩٩٩: ٢٨٩ در: يونس ، ١.
(
, 
, 
)
