خلاصة:
مقاله حاضربا عنوان بررسی فقهی و حقوقی وظایف و اختیارات قیم می باشد از آنجا که نگرش و دیدگاه دین مبین اسلام
بر مبانی اصول و قواعد حقوقی بسیار عظیم و با اهمیت استواراست .با توجه به این مبنا کیان خانواده جزء محورهای
اساسی در جامعه پوده و اصول ۹۶ و ۷۱ قانون اساسی نیز ببانگر این قاعده کلی است. پا توجه به این نکته غلی ترن
مباحث حقوق در اسلام از بدو تولد مبحث حمایت از حقوق صغیر تا قبل از رشد و هدایت آمور مالی وی بوده است. به
نحوی که قانون مدنی که برگرفته از فقه امامیه است نسبت به حفظ حقوق صغار به صراحت تعیین تکلیف نموده است.
روشن بودن وضعیت حمایتی و هدایتی صغار و موضوع وظایف و مسوولیت اصلی قیم دلیل غنی بودن معیار حقوقی
دیدگاه اسلامی به کوچکترین موضوع اجتماعی می باشد و نیز با توجه به اینکه قیم نقش مهمی در حفظ و نگهداری اموال
صغار و تربیت و رشد آنان دارد بحث و بررسی پیرامون حقوق و تکالیف قیم بر مبنای مقررات قانونی و فقهی موضوعء
ایجاب می کند با عنایت به گسترش روز افزون روابط انسانی و به دنبال آن مشکلات عدیده ای که به افراد عارض می شود
و آنان را در ایفای وظایف فردی و اجتماعی با مشکل مواجه می سازد ضرورت احساس شده که بررسی شود آیا نهادهای
مدنی و اجتماعی و سازمان های عمومی و خصوصی( به طور کلی اشخاص حقوقی) می توانند در پاره ای از موارد
همچون قیمومت جایگزین اشخاص حقیقی شوند یا خیر؟ ودر چنین مواردی آیا حقوق و تکالیف قیم حقوقی همان حقوق
و تکالیف قیم حقیقی خواهد بود؟ قانونگذار ایران علاوه بر مقررات قانون مدنی ( مواد ۱۲۳۵ به بعد) فصل سوم قانون
امور حسبی( مواد ۷۶تا ۹۵) رانیز به اختیارات و مسوولیت قیم اختصاص داده و وظایف خاص و اختیاراتی برای او مقرر
داشته است.
ملخص الجهاز:
روشن بودن وضعيت حمايتي و هدايتي صغار و موضوع وظايف و مسووليت اصلي قيم دليل غني بودن معيار حقوقي ديدگاه اسلامي به کوچکترين موضوع اجتماعي مي باشد و نيز با توجه به اينکه قيم نقش مهمي در حفظ و نگهداري اموال صغار و تربيت و رشد آنان دارد بحث و بررسي پيرامون حقوق و تکاليف قيم بر مبناي مقررات قانوني و فقهي موضوع ، ايجاب مي کند با عنايت به گسترش روز افزون روابط انساني و به دنبال آن مشکلات عديده اي که به افراد عارض مي شود و آنان را در ايفاي وظايف فردي و اجتماعي با مشکل مواجه مي سازد ضرورت احساس شده که بررسي شود آيا نهادهاي مدني و اجتماعي و سازمان هاي عمومي و خصوصي( به طور کلي اشخاص حقوقي) مي توانند در پاره اي از موارد همچون قيمومت جايگزين اشخاص حقيقي شوند يا خير؟ ودر چنين مواردي آيا حقوق و تکاليف قيم حقوقي همان حقوق و تکاليف قيم حقيقي خواهد بود؟ قانونگذار ايران علاوه بر مقررات قانون مدني ( مواد ١٢٣٥ به بعد) فصل سوم قانون امور حسبي( مواد ٧٤تا ٩٥) رانيز به اختيارات و مسووليت قيم اختصاص داده و وظايف خاص و اختياراتي براي او مقرر داشته است .
تبصرٔە مزبور مقرر ميدارد: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازٔە ولي و به شرط رعايت مصلحت موليعليه صحيح ميباشدحال اين سئوال مطرح است کـه آيـا قيم کودک ميتواند مطابق تبصره ذيل ماده مزبور اجازٔە ازدواج به کودک تحت قيمومت خود بدهد و به بيان ديگر براي صغير زن بگيرد و صغيره را به ازدواج ديگري در بياورد؟ آنچه از ماده ١٠٤١ قانون مدني و تبصرٔە ذيل آن بر ميآيد، دادن اجازه براي کـودک جهـت ازدواج صـرفاً از اختيـارات ولـي قهري (پدر و جد پدري) بوده و به قيم چنين اختياري داده نشده است .